أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في اليمن أنها رخصت لمشاريع جديدة خلال النصف الأول من السنة الجارية بلغ عددها 154 مشروعاً بكلفة استثمارية 1.29 بليون ريال 4.46 مليون دولار. وقال رئيس قطاع الترويج في الهيئة صلاح محمد سعيد العطار أمس ل"الحياة" إن المشاريع المرخصة توزعت على قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والأسماك والخدمات، وانها وفرت أكثر من 4500 فرصة عمل إضافية في مختلف المحافضات. وأضاف ان اجمالي المشاريع التي رخصتها الهيئة العامة للاستثمار منذ نشأتها في آذار مارس عام 1992 وحتى نهاية حزيران يونيو الماضي بلغت 3631 مشروعاً، بلغت كلفتها الاستثمارية 4.542 بليون ريال، ووفرت فرص عمل لنحو 109 آلاف شخص. وقال رئيس قطاع الترويج إن مجلس الوزراء أحال مشروعاً لتعديل قانون الاستثمار إلى مجلس النواب، ومن المتوقع أن يناقشه خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن التعديلات تستهدف تحويل نظام الترخيص للاستثمار إلى نظام التسجيل واعطاء مزيد من الصلاحيات لهذا النظام، وإضافة المزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين. وقال إن اليمن يعد لخطة ترويجية طموحة في الخارج لاستقطاب رؤوس الأموال اليمنية والعربية والدولية تتضمن حملات وندوات للتعريف بفرص الاستثمار ومجالاته في اليمن.