كشف ل «عكاظ» رئيس الهيئة العامة للاستثمار في اليمن صلاح العطار أن الهيئة لم تتسلم أية بلاغات رسمية عن قضايا ومعوقات واجهت المستثمرين السعوديين في اليمن. وقال إن الاستثمارات السعودية المسجلة لدى الهيئة بلغت 119 مشروعا، بتكلفة تقدر بأكثر من 347 مليار دولار»، مشيراً إلى أن هناك 9990 مشروعاً استثمارياً موزعة في مختلف محافظات اليمن، تشمل عددا من القطاعات الخدمية والإنتاجية. وثمن «العطار» توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، وحثهم رجال الأعمال السعوديين واليمنيين المتواجدين في المملكة على الاستثمار في اليمن. وعن الإجراءات التي أعدتها الهيئة لاستقطاب رؤوس الأموال السعودية والخليجية، قال العطار إن هناك العديد من الإجراءات التي أعدتها الهيئة لاستقطاب رأس المال السعودي والخليجي واليمني المغترب، في إطار وظائفها الأربع المتمثلة في مناصرة السياسات، وبناء الصورة الإيجابية، وتسهيل الاستثمار وفقاً للتعديلات القانونية والاقتصادية التي تجريها الحكومة، وبالذات قانون الاستثمار، مؤكداً حرص الهيئة أن تكون تلك القوانين ملائمة لقوانين دول مجلس التعاون الخليجي. ويجري حالياً الإعداد لحملات ترويجية في عدد من دول الخليج ومنها المملكة والإمارات، لعرض مزايا وفرص للاستثمار في اليمن. وبين أن استراتيجية الترويج للاستثمار، التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار، بالتعاون مع شركة أيرلندية، وتركز في مضمونها على الترويج لفرص استثمارية تنافسية في أوساط مستثمرين محددين، ومن ضمنهم المستثمرون السعوديون والخليجيون والمغتربون اليمنيون في المملكة وفي عدد من الدول الأخرى وبما يعود بالدعم على الاستثمار في اليمن. ولفت إلى أن الحكومة اليمنية تعمل على ضوء الأولويات العشر الداعمة للاقتصاد في اليمن التي وجه الرئيس علي عبد الله صالح بتنفيذها ومنها تنقية بيئة الاستثمار وبيئة أداء الأعمال، مبدياً أمله بأن تترجم هذه الجهود إلى استثمارات حقيقية تنهض بمستوى اليمن في شتى الجوانب ومنها الجانب الاستثماري. وأشار أن تلك الإجراءات تأتي في إطار علاقات التعاون الثنائية والمتميزة بين المملكة واليمن، والتي تربطها أواصر الجوار منذ القدم، إلى جانب أنها تشكل ترجمة لتوجيهات القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين، التي تشدد على دعم هذه العلاقات وتطويرها في كافة المجالات وبما يخدم مصلحة البلدين الجارين، وفتح آفاق جديدة للتكامل والتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وتوقع العطار أن تشهد العلاقات السعودية اليمنية مزيداً من التطور والتعاون المستقبلي، وبما يعود بالمزيد من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وإقامة شراكة حقيقية بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين خصوصا مع توجه حكومة بلادنا لمواءمة التشريعات الاقتصادية ومنها قانون الاستثمار مع قوانين دول مجلس التعاون الخليجي. دور المغترب اليمني وعن دور رأس المال اليمني المغترب في رفد الاستثمار في البلاد، قال العطار «إن المغترب اليمني يشارك بنسبة لا بأس بها من الاستثمارات في عدد من محافظات اليمن». ودعا المغتربين اليمنيين إلى الاستثمار في بلادهم قائلاً: «أجدها فرصة لأدعوهم للمشاركة في عملية البناء والتنمية والتطوير والاستثمار التي تشهدها اليمن، والاستفادة من المزايا والمقومات التنافسية التي تقدمها، والسعي إلى اختيار المشاريع الاستثمارية التي تتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم وطبيعة أنشطتهم».
