أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في اليمن انها منحت تراخيص لإقامة 405 مشاريع عام 1999 كلفتها الاستثمارية نحو 74.7 بليون ريال نحو 500 مليون دولار. وقال رئيس قطاع الترويج في الهيئة صلاح محمد سعيد العطار ل"الحياة" امس "ان المشاريع المرخصة وفرت فرص عمل لحوالى 11 ألف شخص، وتم الترخيص لمعظمها من مقر الهيئة الرئيسي في صنعاء والفروع في عدن وحضرموت والحديدة وتعز". وأوضح العطار ان القطاع الصناعي استحوذ على جزء كبير من المشاريع، اذ بلغت 169 مشروعاً كلفتها 30.9 بليون ريال، ثم القطاع الخدمي بنحو 91 مشروعاً قيمتها 16.5 بليون ريال ثم السياحي بنحو 72 مشروعاً قيمتها 18.18 بليون ريال ثم القطاع الزراعي والسمكي ولكل منهما 60 و13 مشروعاً على التوالي. وحققت المشاريع المرخصة زيادة في العام الماضي على عام 1998 حيث كانت هيئة الاستثمار رخصت فيه لنحو 288 مشروعاً كلفتها الاستثمارية 62.4 بليون ريال وفرت فرص عمل لأكثر من 10 آلاف شخص. ورخصت الهيئة منذ تأسيسها في آذار مارس 1992 حتى نهاية 1999 نحو 3207 مشاريع كلفتها الاستثمارية تزيد على 513 بليون ريال وأمنت فرص عمل جديدة لأكثر من 105 آلاف شخص، غير ان مستوى تنفيذ المشاريع لم يتجاوز 50 في المئة لأسباب فنية وتمويلية. ووافق مجلس ادارة الهيئة الاسبوع الماضي برئاسة الدكتور عبدالكريم الإرياني رئيس مجلس الوزراء على مشروع أولي بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 22 لسنة 1999 الذي شهد تعديلين في وقت سابق. وقال السيد العطار: "ان التعديلات تصب في خدمة المستثمر وتقدم مزايا اضافية مغرية لتنشيط مناخ الاستثمار وإزالة أية عقبات من طريق المستثمرين"