قررت الحكومة اليمنية ادخال تعديلات جديدة على قانون الاستثمار رقم 22 لسنة 1991 تهدف الى اختصار الاجراءات وجذب المستثمرين الاجانب. وقال رئيس قطاع الترويج في الهيئة العامة للاستثمار صلاح محمد سعيد العطار ل"الحياة" ان مجلس الوزراء قد يناقش التعديلات الاسبوع المقبل تمهيداً لرفعها الى مجلس النواب لاتخاذ الاجراءات الدستورية في شأنها قبل ان تكون نافذة. واضاف: "تتضمن التعديلات الغاء نصوص تجاوزتها المرحلة الحالية بعد تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري وتنقية بعض المواد الخاصة بمنع ازدواج الصلاحيات بين الهيئة وبقية الجهات الرسمية". واوضح العطار ان التعديلات تشمل مراجعة الرسوم الجمركية والضريبية في المشاريع الاستثمارية بما يتناسب مع الاوضاع المشابهة في الدول الاخرى ويحفز المستثمرين. ووفقاً لمشروع التعديلات الجديدة ستتحول هيئة الاستثمار من نظام الترخيص الذي كان يستغرق اسابيع الى نظام التسجيل السريع والتركيز على الترويج المحلي الخارجي. وكانت الهيئة رخصت في الربع الاول من السنة الجارية لنحو 60 مشروعاً بلغت تكاليفها الاستثمارية 9 بلايين ريال 56 مليون دولار وفّرت فرص عمل لحوالى 1944 شخصاً وتركزت في مجالات الصناعة والزراعة والاسماك والخدمات والسياحة. وجاء في بيان لقطاع الترويج "ان اجمالي المشاريع التي رخصت لها هيئة الاستثمار منذ تأسيسها عام 1992 حتى نهاية العام الماضي بلغ 3267 مشروعاً كلفتها الاستثمارية 522.4 بليون ريال 3.2 بليون دولار وفرت فرص عمل لاكثر من 107 الف شخص". يذكر ان المنظمة الاستشارية للاستثمار الاجنبي التابعة للبنك الدولي اوصت في دراسة لها عن مناخ الاستثمار في اليمن بضرورة اجراءات تعديلات في تشريعات الاستثمار لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الدولية وتقديم مزايا منافسة للشركات ورجال الاعمال. ولفت العطار "ان هيئة الاستثمار تعتزم تنفيذ خطة للترويج في الخارج تتضمن عقد ندوات في الدول ذات الثقل الاقتصادي الدولي التي تتمتع بتبادل تجاري كبير في اليمن بالاضافة الى تطوير اساليب العمل عبر شبكة الانترنت وتفعيل دور القطاع الخاص".
