يصدر غداً التقرير الاسبوعي الثاني لقوات الطوارئ الدولية، عن الوضع على الحدود اللبنانية - الاسرائيلية وفقاً لما وعد به الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان اثناء جولته على دول المنطقة نهاية الشهر الماضي، في ظل شكوك في امكان تراجع الجيش الاسرائيلي عن الانتهاكات التي قام بها للأراضي اللبنانية ول"الخط الأزرق" الذي رسمته الأممالمتحدة، للانسحاب الاسرائيلي من الجنوب. ورجّحت مصادر واسعة الاطلاع ل"الحياة" الا يكون أمام انان، بعد ان يتبلغ التقرير الذي سترسله اليه قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، الا ان يبلغ مجلس الأمن الدولي بنصه وان يضيف اليه اشارة الى ان اسرائيل هي التي تمارس هذه الانتهاكات للخط الأزرق، في حين انه كان أبلغ مجلس الأمن في تقريره الأول الذي كان مقتضباً الى انتهاكات على "الأطراف المعنيين" التزام قرارات المجلس في شأنها. وقد نص التقرير الأول الأحد 25 حزيران يونيو على 9 خروقات للأرض اللبنانية والخط الأزرق، بالمقارنة مع الخروقات ال17 التي كان الجانب اللبناني اكد حصولها، بنتيجة عمل فريق العمل اللبناني المولج التثبت من الانتهاكات، والذي تحرك مع الفريق الدولي، على طول الحدود. ولم يشر التقرير الأول صراحة الى اسرائيل او يحمّلها مسؤولية الخروقات، على خلفية الوعد الذي تلقاه أنان من رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك حين التقاه في القدسالمحتلة قبل نحو 10 ايام. وكان أنان يأمل بتصحيح اسرائيل هذه الخروقات، قبل صدور التقرير الأول، ثم قبل صدور الثاني. لكن المعلومات لم تشر حتى مساء أمس الى أي تصحيح جديد لها. وذكرت مصادر قريبة من الأممالمتحدة ان لا بد لأنان من ان يلتزم ما أعلنه صراحة، خصوصاً حيال لبنان، خلال جولته على المنطقة من ان قوات "يونيفيل" ستصدر تقريراً اسبوعياً، سيحدد هوية الاختراقات. وهي هوية تصبح علنية بمجرد ابلاغها الى مجلس الأمن الدولي، بحسب انظمة المنظمة الدولية. وكان أنان نبّه الاطراف كافة، في تصريحات ادلى بها في بيروت، ثم في دمشق، "الا تعرّض نفسها الى المزيد من الحرج"، في اشارة الى امكان اعلان هوية الفريق المتسبب بعرقلة عمل الأممالمتحدة لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 425، خصوصاً انه في تحديده الانتهاكات او الخروقات يستند الى تقارير قوات الطوارئ الدولية، وليس الى رأي الافرقاء المعنيين، سواء لبنان او اسرائيل. واستبعاد تسوية اسرائيل الانتهاكات جعل كثيرين من المراقبين يستنتجون ان الأممالمتحدة مقبلة على امتحان قاس لقدرتها على اجبار اسرائيل على تنفيذ قراراتها، مجدداً، خصوصاً بعدما نقل رئيس الجمهورية عن أنان الاربعاء الماضي انه سيتلقى جواباً عن الخروقات في غضون ثلاثة أيام. وإذ رجحت مصادر قريبة من الأممالمتحدة ان يكون أنان قصد خلال حديثه الهاتفي مع لحود، الاربعاء الماضي، في شأن مهلة الأيام الثلاثة ان نهاية الاسبوع هي موعد صدور التقرير الاسبوعي لقوات الطوارئ عن الوضع على الحدود، وان الرئيس لحود اشار الى مهلة الأيام الثلاثة على هذا الأساس، علمت "الحياة" ان الجانب الاسرائيلي سعى خلال الأيام الماضية الى التملّص من تصحيح الانتهاكات، خلال اجتماعات ضباط الجيش مع ضباط القوات الدولية. واستبعدت مصادر مطلعة ان تقوم اسرائيل بتصحيحها لأسباب عدة: - ان ليس من عادة الجانب الاسرائيلي ان يقبل بأي مهلة او توقيت تحدده له الاممالمتحدة. - ان اسرائيل حاولت التملص من التسليم بالانتهاكات حين طرح ضباطها على ضباط قوات الطوارئ اسئلة عن المنهجية التي اتبعت في عملية التثبت من الانتهاكات، لاعادة مناقشتها قبل ان ترسل "يونيفيل" تقريرها الى الأمين العام. ما يعني ان اسرائيل ارادت اضاعة المزيد من الوقت. - ان الجانب الاسرائيلي سعى الى اقناع الجانب الدولي بأن الجانب اللبناني يقوم بدوره بالانتهاكات، معتبراً رمي المواطنين او المحازبين اللبنانيين حجارة على الجنود الاسرائيليين، عبر الشريط الشائك انتهاكاً في مستوى قضم اراض لبنانية... والهدف من ذلك الا يوجه الاتهام الى اسرائيل وحدها بل ان يشمل لبنان ايضاً في تقرير الأمين العام الى مجلس الأمن. الا ان مصادر الأممالمتحدة أوضحت ل"الحياة" عند سؤالها عن صحة هذه المعلومات أن الأمين العام لن يأخذ الا بما يتضمنه تقرير قوات "يونيفيل". وفي كل الأحوال فإن اجتماعاً سيعقد اليوم على مستوى رفيع في الأمانة العامة للمنظمة الدولية في نيويورك لتقويم الموقف ومراجعة تقرير قوات الطوارئ عن الانتهاكات الاسرائيلية ومناقشة صيغة تقرير أنان غداً الى مجلس الأمن. ورجحت مصادر دولية ل"الحياة" ان يتم "التأكيد على معالجة الخروقات وأن ينص التقرير على ان الأممالمتحدة لن تقبل الانتهاكات ولن تسمح باعطائها اي شرعية واي تبرير وان يؤكد انها تشكل خرقاً للقرار 425". وقالت المصادر الدولية ان من ضمن المناقشات في الأممالمتحدة ان الأمانة العامة لا تستطيع ان تنتظر معالجة الخروقات، مدة طويلة ولا يمكنها ان تتفرج عليها 22 سنة اخرى الفقرة التي استغرقها انتظار موافقة اسرائيل على تطبيق القرار 425 حتى يوضع حد نهائي للخروقات". وتخوفت ان تدخل حلقة مفرغة في ما يتعلق بتطبيق القرار الدولي، خصوصاً ان التجديد للقوات الدولية وزيادة عددها سيتم آخر الشهر الجاري، مشيرة الى وجوب انتشار قوات الطوارئ حتى الحدود الدولية لأنها في هذه الحال تتمكن من المراقبة الميدانية المباشرة للخروقات، اذا تأخر تصحيحها، في وقت يربط لبنان موافقته على هذا الانتشار بانهاء الخروقات. واضافت "اذا طرح موضوع الانتشار الدولي حتى الحدود، قبل حسم مسألة الخروقات، يجب الا يفهم انه ضغط على الموقف اللبناني، بمقدار ما هو وسيلة أفضل للتعامل مع الخروقات بحيث توجه القوات الدولية انذاراً الى القوات الاسرائيلية كي تغادر الاراضي اللبنانية والا يتم ابلاغ مجلس الأمن ليتخذ المناسب، في شكل يؤدي الى افهام اسرائيل ان التزام القرار 425 له موجبات وان قضم الاراضي لأسباب امنية او غيرها يجب ان يتوقف". وتوقعت اجراء اتصالات دولية للخروج من الحلقة المفرغة الاسبوع المقبل، مع الولاياتالمتحدة الأميركية، فضلاً عن ان مبعوث الأمين العام تيري رود لارسن سيعود من اجازته الى مقره في غزة الاربعاء المقبل ليباشر اتصالات من هناك مع اسرائيل، ومع سورية التي سيزورها تلبية لدعوة تلقاها من وزير الخارجية فاروق الشرع، ومع لبنان للقاء المسؤولين فيه.
