تحولت نقابة المحامين الى ساحة للمواجهة بين الحكومة المصرية وجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة. ورد الحزب الوطني الحاكم على ترشيح "الإخوان" 12 من رموزهم لخوض انتخابات مجلس النقابة التي ستجري في بداية تموز يوليو المقبل بترشيح قائمة كاملة تضم ممثلين عن كل القوى السياسية باستثناءالإسلاميين. وقدم النائب في مجلس الشورى عن الحزب الحاكم المحامي رجائي عطية أوراق ترشيحه لمقعد النقيب بالتزامن مع 24 آخرين رشحوا لعضوية المجلس. وبدا أن عطية في طريقه للتخلي عن دعم مرشحي "الإخوان" بعدما أخل التنظيم بالاتفاق الذي كان يقضي بالا يزيد عدد مرشحيه عن ستة فقط. وأعربت مصادر في النقابة أن التطور الأخير عكس حرصاً حكومياً على مواجهة "الإخوان" من دون اللجوء الى إجراءات صدامية. لكن المصادر لم تستبعد أن يقع الصدام بين الطرفين في حال إصرار "الإخوان" على تصعيد المواجهة. وتسود حال من الاستياء أوساط المحامين الذين باغتهم تصرف "الإخوان" بترشيح أعداد كبيرة للمنافسة على الانتخابات خلافا لما رددوه طوال أكثر من سنة من أنهم لن يعمدوا الى استفزاز الحكومة. ويخشى المحامون من لجوء الحكومة الى المظلة القانونية لتعطيل الانتخابات كما حدث بالنسبة الى حزب العمل وصحيفة "الشعب". وعلمت "الحياة" أن لائحة عطية للترشيح لمجلس النقابة ستضم من المنتمين الى حزب الوفد كلا من: عاطف البنا ومحمود السقا وعادل كمال، ومن اليساريين: جلال رجب وسيد أبو زيد ومحمد الدماطي، وعن الناصريين: عصام الإسلامبولي ومصطفى محمود، إضافة الى ستة محامين من العاملين في القطاع العام والباقين من أعضاء الحزب الوطني. واتهم محامون "الإخوان" بالتسبب في إلحاق الضرر بالقوة السياسية الأخرى إذ أن حزب الوفد كان أعلن ترشيح النائب أحمد ناصر للمنافسة على مقعد النقيب مما يعني أن تأييد ثلاثة من أعضائه المرشح الحكومي عطية سيحدث انقساماً في أصوات الوفديين وهو الأمر الذي ينطبق أيضاً على النائب الناصري سامح عاشور الذي ينافس على مقعد النقيب. وأفادت مصادر في "الإخوان" أن اعتراضات شديدة ظهرت على قرار الجماعة ترشيح المحامي محمد أبو الوفا للمنافسة على المقعد المخصص لمحافظة قنا، حيث يترشح الامين العام لرابطة المحامين الاسلاميين منتصر الزيات، مشيرة الى أن مخاوف سرت من انقسام "الإخوان" انفسهم لكون الزيات تربطه صلات قوية بأعداد كبيرة منهم. ولفتت الى ارتباك يسود الجماعة عكسه اقدامها على ترشيح المحامي علي المغربي للمنافسة على المقعد المخصص للشباب، قبل أن يتبين أن الشروط القانونية لا تنطبق عليه حيث لم يمارس المهنة سوى خمس سنوات، في حين ينص القانون على ألا تقل المدة عن سبع سنوات فاضطرت الجماعة الى استبداله أمس بالمحامي مدحت عمر.
