بعد أكثر من أربع سنوات تعطل فيها نشاط نقابة المحامين المصرية يفتتح اليوم، ولمدة عشرة أيام، باب الترشيح لاختيار مجلس جديد للنقابة على أن تجري الانتخابات مطلع تموز يوليو المقبل على مقعد النقيب والمقاعد ال24 للمجلس، بينها ستة للعاملين في القطاع العام وثمانية للعاصمة والبقية موزعة على المحافظات. وكانت محكمة مصرية فرضت في بداية العام 1996 الحراسة على النقابة بعد تفجر الخلافات بين فريقين من اعضاء مجلسها، الأول يمثل الغالبية ضم المنتمين الى جماعة "الاخوان المسلمين" في حين ضم الثاني محامين ينتمون الى تيارات سياسية مختلفة. وقضت محكمة النقض في ايلول سبتمبر الماضي برفع الحراسة عن النقابة وتعيين لجنة قضائية لإدارتها تتولى الاعداد للانتخابات. ومنذ سيطر "الاخوان" على النقابة، عقب اكتساحهم الانتخابات التي جرت العام 1992، حولوها الى منبر لهم وإحدى قلاع التيار الاسلامي عموماً.لكنهم دفعوا ثمن الصدام الذي وقع في نيسان ابريل 1994 بين الشرطة والمحامين الذين خرجوا من مقر النقابة في مسيرة الى قصر عابدين الرئاسي احتجاجاً على وفاة المحامي عيد الحارث مدني بعد اعتقاله. ويبدو ان "الاخوان" وعوا الدرس جيداً اذ أعلنوا ترشيح ثمانية فقط من رموزهم لخوض الانتخابات الجديدة، مما يعني أنهم لن يحققوا الغالبية حتى لو فاز جميع مرشحيهم. وتشير خريطة المرشحين الى أن "الاخوان" سيرشحون كلا من سيف الاسلام حسن البنا وبهاء عبدالرحمن في القاهرة ومحمد طوسون في المنيا واحمد الحمراوي في الاسكندرية ومحمد ابوالوفا في قنا اضافة الى مرشحين آخرين في الوجه البحري. وسترشح "رابطة المحامين الاسلاميين" التي تضم اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني المحامي منتصر الزيات في قنا مما يعني مواجهته مرشح "الاخوان" في المحافظة نفسها. لكن وضع مرشحي حزب الوفد سيكون اسوأ حالاً اذ فشل قادة الحزب في تحديد مرشح واحد لمقعد النقيب بعدما أصر ثلاثة من رموزه على خوض الانتخابات على ذلك المقعد، وهم عثمان ظاظا واحمد ناصر وعبدالعزيز محمد، مما يزيد من فرص منافسيهم في الفوز بالمقعد الذي يتنافس عليه النائب الناصري سامح عاشور والمحامي المستقل بهاء الدين ابو شقة ومرشح الحزب الوطني الحاكم رجائي عطية الذي اعلن "الإخوان" تأييدهم له. وأعرب سيف البنا عن أمله في أن تجري الانتخابات من دون تدخل حكومي وان تخرج نتائجها معبرة عن إرادة المحامين. وبرر ترشيح "الاخوان" ثمانية فقط بأنه "يعكس رغبة الجماعة في تأكيد انها لا ترغب في الاستئثار بمقاعد المجلس أو السيطرة على النقابة". وقال البنا ل"الحياة": "كنا نود أن تهيء الدولة مناخاً ديموقراطياً لتجري الانتخابات من دون حال الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ العام 1981 وأن يتم إطلاق رموز النقابيين الذين يحاكمون حالياً أمام محكمة عسكرية حتى يمارسوا حقهم في الترشيح والانتخابات". وأعرب عن أمله في ان يوفق المحامون في اختيار مجلس قوي ومتجانس لتحقيق مصالحهم لافتاً الى أن "الاخوان" يقبلون التنسيق مع القوى السياسية الاخرى بحسب ظروف الانتخابات. واضاف: "قد تكون المصالح متوافقة في دائرة معينة فيحدث التنسيق وقد تكون متعارضة في دائرة اخرى فتكون المنافسة شريفة بين الجميع". واعتبر ان "لا خطورة على البلاد من نيل بعض المعارضين حقهم في التمثيل في النقابات فإن وجود بعض المعارضين العقلاء خير من حرمانهم من الوجود على الساحة".
