ان هناك شعوراً بالخيبة الى حد المرارة بين معظم العراقيين - في الداخل والخارج وحتى العروبيين منهم - من "الأصولية العروبية" التي انحازت لنظام الاستبداد في العراق باسم "محاربة الاستعمار" و"تحرير فلسطين" من دون محاولة فهم - دع عنك الدفاع عن - حق الشعب العراقي بالحرية والكرامة، وهي بذلك تؤكد عدم استفادتها من تجارب القرن الماضي ومآسيه. ان التيار القومي العربي كما تمثل بالرواد الأوائل فارس الخوري، رياض الصلح، عبدالرحمن عزام كان له فضل بناء الدولة العربية الحديثة. فنشأة الدولة العراقية ارتبطت بالتيار القومي العربي، متمثلاً بالملك فيصل الأول الذي دشن في عهده أول برلمان عراقي عام 1925، وهو برلمان لا يزال الأكثر حرية وتمثيلاً في تاريخ العراق الحديث. كما استطاع قادة العراق بزعامة الرواد الأوائل للتيار القومي اقامة علاقات سليمة مع دول الجوار والعالم وبناء دولة حديثة من موارد ضئيلة. ولا تزال دول شمال افريقيا تذكر لأولئك الرواد العراقيين فضلهم في المساعدة على استقلال دولهم. ولكن "العروبية" الحديثة جعلت من رواد التيار القومي العربي خصوماً باسم محاربة الاستعمار وتحرير فلسطين، كما بررت العنف والانقلابات العسكرية باسم "الثورية". وهذا التيار العروبي المتطرف هو الذي ساهم في اسقاط النظام الملكي في العراق، والذي سرعان ما تصدى لاسقاط حكم عبدالكريم قاسم والتآمر عليه لا من أجل الديموقراطية وحقوق الانسان ولكن باسم تحقيق "الوحدة الفورية" بين العراق ومصر وسورية. ولكن الأحداث اثبتت ان استلام قادة هذا التيار الحكم في كل من سورية والعراق كان أفضل طريق لمنع قيام الوحدة العربية، في حين استطاع عرب الاعتدال تحقيق وحدة معظم الجزيرة العربية بقيام المملكة العربية السعودية، وفي ما بعد قيام دولة الامارات العربية المتحدة، ومن المفارقات ان نظام البعث العراقي الحالي هاجم قيام اتحاد الامارات باعتباره مشروعاً "بريطانياً". وإذا ما فشل الرواد القوميون الأوائل في استرجاع كامل فلسطين، فإن العروبيين الجدد خسروا كل فلسطين عام 1967. وكانت هزائم هذا التيار بمثابة مدرسة سياسية استفاد منها بعض تلاميذها قبل خصومها. إذ استفاد معظم الحركات الفلسطينية من دروس المراجعة عندما رفضت ان تكون قضيتهم ورقة سياسية بيد حكام طغاة لتبرير استبدادهم على شعوبهم، في وقت تسلح عدوهم الاسرائيلي بالديموقراطية في تكريس وجوده. ودفع البعض من رموز التيار القومي حياته ثمناً لهذا الدرس كما حصل للقائد البعثي منيف الرزاز وغيره من البعثيين الأوائل في العراق أمثال فؤاد الركابي وعدنان الحمداني وغانم عبدالجليل وعبدالخالق السامرائي وغيرهم. المشكلة هي في "الأصولية العروبية" التي لم تهضم هذه الدروس ولا تزال تتعامل مع العالم العربي وكأنه يعيش الخمسينات، وليس غريباً عندما اطلق البعض على رموز هذا التيار صفة "الديناصورات". ان الوطنية هي في ما يقدم من خدمة للشعب، وليست الشعارات ومعارك "طواحين الهواء"، أو تسديد فواتير الفشل على حساب الآخرين، وفي أحسن حال الدعوة للشهادة بالمجان. فبعدما فشل دعاة الحرب في استرجاع الحق الفلسطيني نجح دعاة السلام في استرجاع ما خسره الآخرون في حروب فاشلة، وقد لا يكون هذا كافياً بالنسبة الى الكثيرين لكنه يمثل على الأقل انجازاً يمكن البناء عليه وتحسينه لا العمل على هدمه، كما جاء في البيان الختامي "للمؤتمر القومي العربي" الذي انعقد أخيراً في الجزائر بقوله: "تدارس المؤتمر حال الصراع العربي - الصهيوني، التي تثبت كل يوم فعالية ونجاعة منطق المقاومة وارتباك منطق المساومة وتعثره وفساده، ما أكد سلامة نظرته المبدئية الى هذا الصراع الوجودي، وصوابية رفضه لكل التسويات المطروحة". هكذا وبكل بساطة يرفض اولئك المجتمعون في الجزائر كل "التسويات المطروحة"، التي شاركت فيها الدول العربية، بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية ومصر والأردن وسورية، والتي بموجبها استعادت مصر سيناء واسترجعت السلطة الفلسطينية اكثر من 40 في المئة من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967. وعندما تعلن "الأصولية العروبية" ان صراعنا مع اسرائيل هو "صراع وجودي" - إما نحن وإما هم - ثم تطالب في البيان ذاته ب "اقامة الدولة الوطنية على كامل التراب الفلسطيني"، تلغي أي مساحة للتعايش السلمي أو أي صيغة للسلام مهما كان شكلها، وهذا بمثابة دعوة لاسرائيل لإعادة احتلال سيناء والغاء السلطة الفلسطينية بما يعيد بناء دولة اسرائيل الكبرى. ان هذا الخطاب غير المسؤول هو دعوة للانتحار القومي في ظل الموازين الاقليمية والدولية. لقد اقنعت الدماء والتجارب المرّة الغالبية العظمى من الفلسطينيين، بأن الحل لمآسيهم يكمن في تعايش الفلسطيني واليهودي في ظل دولتين واحدة فلسطينية وأخرى يهودية. وبدلاً من أن تحترم "الأصولية العروبية" إرادة الشعب الفلسطيني كما تجسدت في قياداتهم المنتخبة أو تطالب باعطاء الحرية لهذا الشعب في اختيار ممثليه، تمنح نفسها حق الوصاية حالها حال أي فكر شمولي. وتكرس "الأصولية العروبية" انحيازها للنهج الشمولي في دعمها لنظام صدام حسين عند تناولها الشأن العراقي. ففي الوقت الذي يطالب البيان بمعالجة "الجذورالفعلية للمشكلة الرئيسية الفلسطينية" وليس مجرد آثار العدوان عام 1967، يرفض كتاب البيان استخدام ذات المعيار في معالجة الشأن العراقي. ان جذور المأساة العراقية بنظر معظم العراقيين هو النظام الحاكم البعض منهم يعتقد بأن أميركا وراء بقائه، وان في زواله تزول الكثير من المآسي، ومنها الحصار. فالبيان يتحدث عن "المعاناة الرهيبة التي يعيشها شعبنا في العراق من جراء الحصار الامبريالي الاجرامي المفروض..."، وليس على هذا أي اعتراض، ولكنها كلمة حق يراد بها باطل. ان في إمكان حكومة بغداد تسهيل عملية رفع الحظر عن طريق التعاون مع الأممالمتحدة، ولكن يبدو أن النظام العراقي مستفيد من بقاء الحصار الذي كرس هيمنة الحاكم على الشعب المغلوب، وجعل من "الحصار" شماعته لتبرير رفض أي اصلاح أو مراجعة، وحول الحظر الى أداة لكسب العطف الشعبي الخارجي كما يتجلى بوضوح في مقولات "المؤتمر القومي العربي"، الذي أخذ يكرر مقولات النظام العراقي المطالبة حتى برفض القرار 1284 الداعي الى تعليق الحظر بمجرد تعاون بغداد مع لجنة جديدة للتفتيش عن الأسلحة برئاسة السويدي بليكس. ذهب البرلمان الأوروبي في منتصف نيسان 2000، الى اعتماد قرار بغالبية كبيرة بتأييد رفع الحظر عن العراق "فوراً" في حال وافق الأخير على التعاون في تنفيذ قرارات الأممالمتحدة. وكان رد طارق عزيز واضحاً وصريحاً، اذا خيرنا بين عودة لجان التفتيش وعدم رفع الحصار فاننا نفضل الأخير. ويتغافل بيان الجزائر عن قصد، ذكر مسؤولية النظام في ما وصل إليه العراق، لا بل يذهب الى حد التبرير عندما لا ينتقد أو يدعو أو حتى يتمنى على النظام المراجعة أو الاصلاح، ويطالب بالمقابل الدول العربية باجراءات لصالح النظام العراقي. هل ان مجلس الأمن فجأة وبغير سبب اصدر قرارات الحظر الاقتصادي؟ وهل كانت هذه القرارات ستصدر لو استجاب نظام صدام بالانسحاب من الكويت كما طالب كل العرب والمسلمين؟ وهل ان القوات الأميركية والبريطانية والفرنسية شنت هجومها على العراق مطلع عام 1991 دون سبب ام لأن قوات صدام حسين احتلت دولة عربية مستقلة اسمها الكويت؟ ليس في البيان أي ذكر للكويت أو احتلالها، ومرة أخرى هل كان لهذه القوات ان تجتمع على أرض عربية ويشارك فيها معظم الدول العربية لو أن صدام حسين استجاب لرغبة العرب بالانسحاب من الكويت؟ وأخيراً وليس آخراً، يطالب البيان بالاخلاء "الفوري" للقواعد الأجنبية في الخليج، وهنا اتساءل، لماذا لم تكن قبل غزو الكويت أي قاعدة أميركية أو بريطانية في السعودية أو الكويت أو الامارات؟ ان من شن العدوان على هذه الدول هو نظام صدام حسين العربي ومن دافع عنها هو الأجنبي. ويذهب دهاقنة البيان الى المطالبة بقيام "تحالف استراتيجي سوري- عراقي - ايراني"، دون النظر الى جذور الخلاف. فالبيان لا يريد أن يذكر أحداً بالحرب التي شنها نظام صدام حسين على ايران ودامت ثماني سنوات، ولا بمجزرة 1979 التي صفت معظم القيادة القطرية لحزب البعث بحجة مطالبتهم بالوحدة مع سورية. ان مقومات التحالف الايراني - السوري - العراقي قائمة إذا ما توفر شرط واحد، ألا وهو تغيير النظام القائم في العراق، وتمتع الشعب العراقي بشيء معقول من الحرية في اختيار حكامه، وليس على طريقة انتخاب عدي صدام حسين بنسبة 99.99 في المئة نائباً وبالاجماع "نقيب القرن" للصحافيين العراقيين. ان رفضنا للحظر الاقتصادي وللهيمنة الأجنبية التي ساهمت سياسات النظام العراقي بتكريسهما، يجب أن لا تبرر استمرار الاستبداد في العراق بل تملي علينا مسؤولية تقويمها. فالبيان يقول في مقدمته: "العربي هو غاية العروبة، ووسيلتها في آن، وهو لن يكون بعد الآن، ومع القرن الجديد، وقود حرائق تشعلها بلا ضمير جهات وفئات ومصالح وضغائن ونعرات وعصبيات". نعم الانسان العراقي كان ولا يزال وقوداً لحروب اشعلها صدام حسين، تارة بدعم اميركا ضد ايران، وأخرى طحنت الشعب العراقي بدعم أميركا وتركت الجاني في الحكم. ان بيان المؤتمر القومي العربي الأخير هو خطوة متراجعة عن بيانات مؤتمره السابق المنعقد في بيروت، آذار مارس 1999 الذي "حيا صمود الشعب العراقي العظيم وحقه الشرعي في رفع الحصار ووقف العدوان وفي قيام نظام ديموقراطي مبني على التعددية السياسية، وشدد على أهمية اتخاذ اجراءات تحقق الانفراج الديموقراطي داخل العراق، واطلاق حركة حوار بين الحكومة والقوى الفاعلة والحية، من عرب وكرد، بما يعزز الوحدة الوطنية ويقطع الطريق على مؤامرة التقسيم والتفتيت الأميركية - الصهيونية. كما تراجع بيان الجزائر عن ما سبق وأن اعلنته الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي بتاريخ 16 أيار مايو 1999 والذي دعا القيادة العراقية "للانفتاح الجاد والديموقراطي إزاء كل القوى والفعاليات والشخصيات الوطنية العراقية والديموقراطية المعروفة بمواقفها المعادية للعدوان والحصار والتقسيم، والمتميزة عن تلك المعارضة المشبوهة والمرتبطة بالأجهزة الغربية... كما تؤكد الأمانة ترحيبها بأي حل سليم ديموقراطي للقضية الكردية بما يحقق الاحترام الكامل للحقوق القومية للأكراد في اطار وحدة العراق وعبر انجاز تحول ديموقراطي جاد يشكل تعزيزاً للتماسك الوطني داخل العراق". هل وراء هذا التراجع قناعة بأن انتخابات "المجلس الوطني العراقي" الأخيرة، والاعلان عن قرب تشكيل أحزاب "رديفة" قد حققتا ما سبق وأن طالبوا به من تعددية وديموقراطية؟ ام ان هذا التراجع نتيجة لقناعة متأخرة بأن محاربة "الامبريالية" لا تسمح ب"ترف" المطالبة بالديموقراطية والتعددية؟ ان العديد من الاسماء المشاركة في "المؤتمر القومي العربي" - وعن معرفة شخصية - هي ديموقراطية ومعارضة لنظام القهر القائم في بغداد، ولكن يبدو أن طقوس هذه المؤتمرات وكهنتها لم تترك مجالاً لتسجيل الرأي المخالف في البيانات الصادرة عن المؤتمر. لعل خير من يرد على تعصب "الأصولية العروبية" هو تيار قومي عربي عقلاني مستنير محب للسلام والانسان. * كاتب عراقي