افتتاح "اللقاء الاول لشركات الاثاث في دول مجلس التعاون الخليجي" . السعودية : استراتيجية صناعية حتى السنة 2020

اعلن وكيل وزارة الصناعة والكهرباء السعودية صالح الحصيني عن سعي الوزارة لوضع استراتيجية متكاملة للقطاع الصناعي السعودي حتى السنة 2020.
وقال الحصيني، خلال افتتاح "اللقاء الاول لشركات الاثاث في دول مجلس التعاون الخليجي" الذي نظمه اتحاد الغرف الخليجية في غرفة تجارة وصناعة الرياض امس، ان هذه الاستراتيجية تهدف الى رفع مستوى مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بنسبة تراوح بين 10و20 في المئة .
واوضح ان الاستراتيجية سترتكز على تحسين القدرة التنافسية الصناعية وتنويع القاعدة الصناعية لضمان المنافسة في الاسواق العالمية ووضع استراتيجية لتوفير الاراضي والخدمات للقطاع الصناعي ووضع الانظمة الملائمة التي تضمن اسواقاً تنافسية عادلة للمنتجات الصناعية في الاسواق المحلية والخارجية.
وقال الحصيني انه سيتم توفير خدمات مساندة تستجيب لحاجات القطاع الخاص في مجالات ترويج الاستثمار وتحفيز التقنية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبناء وحدة لامركزية لاقتراح السياسات والبرامج وتبادل المعلومات المتعلقة بالتنمية الصناعية وتأسيس المؤسسة العامة للمدن الصناعية التي ستختص بوضع السياسات الوطنية لتنمية المدن الصناعية وتنظيم استخدام الاراضي والاشراف على اداء القطاع الخاص المشغلة للمدن الصناعية.
من جهته قدر الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي محمد الملا اجمالي الاستثمارت في صناعة الخشب والاثاث في دول الخليج بنحو 650 مليون دولار عام 1997.
وقال الملا ان قطاع الاثاث بات يستوعب نحو خمسة في المئة من مجموع العاملين في الصناعات التحويلية في دول المجلس، مشيراً الى ان مصانعه تشكل اكثر من ستة في المئة من عدد المصانع العاملة فيها. واضاف ان الاثاث المستورد ما زال يشكل نحو 40 في المئة من سوق الاثاث الخليجية.
واشار المدير العام ل"مؤسسة بيوت الاثاث" في السعودية زامل الزامل في ورقته في شأن "واقع شركات الاثاث في دول مجلس التعاون الخليجي" الى نمو مصانع الاثاث بنسبة 23.6 في المئة عام 1999، اذ بلغ اجمالي عددها 309 مصانع، مقارنة بنحو 250 مصنعاً عام 1995.
كما ارتفع اجمالي الاستثمارات خلال الفترة نفسها بنسبة 34.5 في المئة ووصل عام 1999 الى 565.1 مليون دولار مقابل 393.8 مليون دولار عام 1995، فيما زاد عدد العمالة في هذه المصانع بنسبة 37.3 في المئة وبلغ 19540 عاملا عام 1999 مقارنة بحوالى 14231 عاملا عام 1995.