أظهر تقويم قامت به منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) للاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي، أنها لم تلبِ طموح دول المجلس في تحقيق تنمية صناعية طموحة أو تحول صناعي سريع، ولا تعكس التوجهات الاستراتيجية الجديدة لدول المجلس في التحول للاقتصاد المعرفي والصناعات المعرفية بما يعزز التنويع، وبناء عليه أوصت المنظمة بإعداد استراتيجية موحدة جديدة للتنمية الصناعية لدول المجلس. وأشارت «جويك» في ورشة عمل لمراجعة وتقويم الاستراتيجية أمس، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بناء على قرار لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها ال 34، الذي عقد في العاصمة السعودية (الرياض) في أيار (مايو) الماضي، أنه «على رغم الإنجازات الكبيرة التي تحققت في دول المجلس، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق الأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية، ولم ينجح على نحو كبير في نقل الصناعة التحويلية نقلة نوعية تضع دول المجلس في مصاف الدول الصناعية، أو أن تكسب معظم المنتجات الصناعية الخليجية قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، أو أن تتنوع المنتجات وتزداد بعيداً عن الصناعات المعتمدة على الموارد الهيدروكربونية». وقالت: «ترتيب نصف دول المجلس في مؤشرات التنافسية الدولية لا يزال متواضعاً، بما يعكس عدم قدرة القطاع الصناعي الخليجي في دول المجلس على استكمال كل العناصر اللازمة لوضعه على الطريق الصحيح نحو انطلاقة ذاتية تكفل له التنويع الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة». وشارك في ورشة العمل المعنيون بالصناعة من القطاعين العام والخاص، منهم ممثلون عن وزارات الصناعة الخليجية ورؤساء تنفيذيون ومديرو شركات، وممثلون عن الغرف التجارية والمدن الصناعية ومراكز البحوث الصناعية، وعمداء جامعات وأكاديميون ومتخصصون في القطاع الصناعي من مختلف دول المجلس، إضافة إلى ممثلين عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون واتحاد غرف دول مجلس التعاون. وأوضح الأمين العام للمنظمة عبدالعزيز العقيل، أن «المجلس الأعلى في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج أقرّ الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس عام 1985، وذلك بهدف تحقيق تنمية صناعية على أسس تكاملية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي الدخل القومي».وأضاف: «في عام 1998 أقر المجلس الصيغة المعدلة لهذه الاستراتيجية، لتتماشى مع المستجدات في الساحة الاقتصادية، وذلك بناء على التقويم الذي أجرته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والأمانة العامة لمجلس التعاون». ولفت العقيل إلى أن «هذه الاستراتيجية المعدلة شكّلت تطوراً مهماً للوثيقة الأصلية الصادرة عام 1985، وساعدت النسخة الجديدة المطوّرة من الاستراتيجية، إضافة إلى تبدل الظروف السياسية والاقتصادية السائدة في المنطقة والعالم في إعطاء زخم ملحوظ للاستثمار في القطاع الصناعي في دول المجلس، كما حققت لجنة التعاون الصناعي والأمانة العامة إنجازات عدة بتوحيد بعض الأنظمة والقوانين الداعمة للشركات والمنتجات الصناعية، وبتحفيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات التي واكبت انتهاء المرحلة الانتقالية لتأسيس منظمة التجارة العالمية منذ عام 2005». وشدد العقيل على أنه «بعد مضي أكثر من 13 سنة على البدء في تنفيذ الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس المعدلة، تحركت دول المجلس منذ ذلك الوقت فرادى وبشكل جماعي، لوضع الاستراتيجية الموحدة موضع التنفيذ، وإن تباينت الجهود الفردية ما بين دولة وأخرى». وأوضح أن الكويت تبنت منذ عام 1999 استراتيجية وطنية تستلهم ما أقرته الاستراتيجية الموحدة من أهداف وسياسات وأولويات، بينما الدول الأخرى ولظروف مختلفة تباطأت في إعداد استراتيجياتها الصناعية الوطنية، فكان أن اعتمدت السعودية استراتيجية وطنية للصناعة اعتباراً من العام 2008، في حين طلبت الإمارات من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، إعداد استراتيجية للتنمية الصناعية فيها ضمن خطة عمل المنظمة لعام 2009. كما باشرت المنظمة بإنجاز المرحلة الأولى من الاستراتيجية الصناعية للإمارات، وجار حالياً تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة. وتطرق الأمين العام إلى تطور الأنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن البيانات المتاحة تشير إلى حدوث قفزة في عدد المصانع وحجم الاستثمارات والعمالة الموظفة فيها، إذ تضاعف إجمالي عدد المصانع في دول المجلس من 7089 مصنعاً في عام 1998 إلى 13782 مصنعاً في عام 2011، وإجمالي الاستثمارات من 81 إلى 323 بليون دولار، كما ارتفعت العمالة الصناعية من 559420 إلى نحو 1.260 مليون عامل».
