أطلقت نيابة أمن الدولة في مصر أمس ثلاثة من قادة جماعة "الإخوان المسلمين" كانت أجهزة الأمن القت القبض عليهم بداية الشهر الجاري ضمن حملة استهدفت 8 من أبرز رموز "الإخوان"، وقررت النيابة تمديد سجن الخمسة الآخرين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فيما بدأت قوى سياسية معارضة محاولات لاستغلال الفترة التي تسبق فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس نقابة المحامين لتحقيق مزايا سياسية. وأعلنت "رابطة المحامين الإسلاميين" التي تضم أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني أنها ستناصر المرشح على مقعد النقيب "الذي سيتبنى في برنامجه العمل على اطلاق ثلاثة محامين متهمين في قضية "النقابات المهنية" التي تنظر فيها حالياً محكمة عسكرية وهم: النائب السابق أمين الصندوق لمجلس النقابة مختار نوح، وخالد بدوي وابراهيم الرشيدي". واصدرت الرابطة بيانا أمس ذكر أن أعضاءها اتفقوا على تأييد المرشح الذي سيضع قضية 30 محامياً معتقلين منذ سنوات على ذمة قانون الطوارئ على رأس أولوياته. وأشار البيان الى أن "هؤلاء محسوبون على تيارات جهادية ولم يقدموا الى المحاكمة وتحتجزهم السلطات على رغم صدور أحكام قضائية باطلاقهم"، مشيراً الى أن الرابطة سترشح عدداً من اعضائها لخوض الانتخابات التي يتوقع أن يفتح باب الترشيح لها الشهر المقبل، وأوضح أن المحامين الاسلاميين "سينسقون مع مرشحي جماعة الإخوان المسلمين وقوى سياسية أخرى من أجل تشكيل مجلس قوي يقود النقابة في السنوات المقبلة". ووصف البيان قضية "النقابات المهنية" بأنها "سياسية" واستغرب "صمت القيادات النقابية إزاء الإجراءات التي اتخذت ضد نوح وزميليه وعدم سعي أي ممن اعلنوا ترشيح أنفسهم لخوض الانتخابات على مقعد النقيب لبذل جهود سياسية لاقناع الحكومة بإطلاق المتهمين قبل موعد الانتخابات". وكانت محكمة النقض اصدرت في ايلول سبتمبر الماضي حكما قضائيا قضى برفع الحراسة التي فرضت بداية العام 1996 على نقابة المحامين، والزم الحكم وزير العدل تشكيل لجنة قضائية تتولى إدارة النقابة لمدة ستة شهور تقوم خلالها بالإعداد لإجراء الانتخابات. وكان نوح أعلن ترشيح نفسه لخوض الانتخابات المقبلة لكن السلطات القت القبض عليه مع 15 آخرين من زملائه بينهم المحاميان بدوي والرشيدي يوم 14 تشرين الأول اكتوبر الماضي أثناء اجتماع عقدوه في مقر "اتحاد المنظمات الهندسية الإسلامية" في ضاحية المعادي جنوبالقاهرة، ثم دهمت منازل أربعة آخرين على رأسهم الرئيس العام لمجلس نقابة المهندسين الدكتور محمد علي بشر واحالت الجميع على نيابة أمن الدولة التي اتهمتهم ب"الانضمام وإدارة تنظيم سري غير مشروع والتخطيط لاختراق النقابات المهنية"، واعتبر الاخوان أن القبض على نوح "هدف الى منعه من المشاركة في الانتخابات". وأعلن ثلاثة من المحامين حتى الآن ترشيح أنفسهم لمقعد النقيب وهم: رجائي عطية وسامح عاشور وأحمد ناصر. وينتمي الأول الى الحزب الوطني الحاكم، في حين يعد الثاني واحداً من ابرز رموز الناصريين، أما الثالث فهو عضو بارز في حزب الوفد الليبرالي. وأعلن "الإخوان" قبل القبض على نوح تأييدهم لعطية في صفقة أبرمت بين الطرفين، سعت الجماعة من ورائها الى تأمين حصول عدد من اعضائها على عضوية مجلس النقابة، لكن قضية "النقابات المهنية" جعلت عدداً كبيراً من الاخوان يطالبون بفض التحالف مع عطية، والتراجع عن تأييده في الانتخابات، ويتوقع هؤلاء أن تثار القضية في المحكمة لأكثر من ثلاثة اشهر من دون صدور الأحكام فيها بهدف عدم إحراج المرشح الحكومي في حال خروج الأحكام مشددة. ومعروف أن عطية يتولى رئاسة هيئة الدفاع عن نوح وزملائه. من جهة أخرى شهد مقر نيابة أمن الدولة العليا أمس جلسة تحقيق مع 8 من قادة "الإخوان" اعتقلوا في بداية الشهر الجاري بتهمة "الانضمام الى تنظيم سري محظور يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم ومحاولة احياء نشاط جماعة الإخوان في وسط العاصمة"، وقررت النيابة إطلاق ثلاثة من المتهمين هم: محمد هشام أحمد وعصام علي رضوان وسيد ماضي وتمديد حبس الباقين. الى ذلك، أحال النائب العام المصري المستشار ماهر عبدالواحد أمس تنظيماً متطرفاً تقوده سيدة وبين اعضائه أربع سيدات أخريات على محكمة أمن الدولة بتهمة "الانضمام الى تنظيم سري يسعى الى استغلال الدين الاسلامي للترويج لأفكار متطرفة بغرض إثارة الفتنة". وأفادت مصادر مطلعة أن التنظيم تقوده سيدة تدعى منال محمد مانع، مشيرة الى أن أجهزة الأمن كانت القت القبض على 49 متهماً من عناصره العام الماضي، واحيلوا على النيابة التي باشرت معهم تحقيقات انتهت فيها الى اطلاق 33 متهماً واستبعادهم من لائحة الاتهام، في حين تورط الباقون في أعمال مخالفة للقانون. واضافت المصادر ان زعيمة التنظيم "كونت جماعة اطلقت عليها اسم "الطريقة البيومية العمدية" واقنعت اتباعها بأفكار تخالف مبادئ الدين الاسلامي من بينها اسقاط لفريضة الحج ورفع فريضة الصلاة عن بعض الاشخاص والترويج لمبادئ تقوم على الشعوذة. وضبطت أجهزة الامن في حوزة المتهمين كمية كبيرة من شرائط الكاسيت والفيديو والكتب والمطبوعات التي تحوي أفكار التنظيم. وكان عبدالواحد أحال أول من أمس عشرة من اعضاء تنظيم "التكفير والهجرة" على محكمة أمن الدولة بينهم أربع سيدات