كل أوجاع الشعوب العربية تستدعي اليوم قبل الغد عقد القمة العربية الشاملة بروح المصالحة النقدية الشجاعة، فمن أخطأ عليه أن يعترف بالخطأ و"الاعتراف بالخطأ فضيلة" وصولاً للمصالحة العربية المشتركة. الجميع يتلمس في بلادنا العربية ان العشرية الأخيرة من السنوات حملت من التشققات والانهيارات والتنازلات الفلسطينية والعربية الكثير الكثير، بينما حقق المشروع الصهيوني الامبريالي الكثير من مخططاته التوسعية. فرئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك بنى من وحدات المستوطنات في القدس والضفة وجنوب قطاع غزة 6500 وحدة سكنية اكثر مما بنى خلال ثمانية شهور رئيس الوزراء اليميني السابق بنيامين نتانياهو طوال ثلاث سنوات، إذ بنى 5000 وحدة سكنية، وباراك يلبس "القفازات الحريرية" التي يلوح بها، كما واصل تدمير البنية التحتية في لبنان وحول نور بيروت الى ظلام، وفي الوقت نفسه يواصل الكلام المعسول حول السلام. بينما لم ترتفع ردود الفعل العربية ومنسوبها الى الحدود الدنيا مما هو مطلوب. وبصراحة وشفافية استطيع القول، من خلال المعروف والمعلوم، بأن من يمانع عقد القمة العربية اولاً هو الادارة الاميركية التي تضع كامل قواها الضاغطة على العرب لمنع عقد قمة. ان هذه الادارة استخلصت من تجاربها سهولة التعاطي مع كل عاصمة عربية وحدها، بينما تجد صعوبة في التعاطي مع كتلة عربية واحدة، حيث تضع القمم القرارات المشتركة التي تراعي المصالح الوطنية لكل بلد وكذلك القضايا القومية المشتركة. فالادارة الاميركية اتبعت هذا الأسلوب منذ حرب 73 وفك الاشتباك على الجبهتين المصرية والسورية، الى ان تم انهيار التضامن العربي باحتلال الكويت وحرب الخليج الثانية. والسبب الثاني لتعطيل القمة، برغم شكاوى النخب ومطالباتها السياسية والاجتماعية، هو "الموروث الاجتماعي العربي" وما يتولد عنه سايكولوجية ومن خصومات عربية تطغى فيها العلاقات الشخصية والفردية على المصالح الكبرى للأقطار والأنظمة والشعوب، ولهذا نجد انفسنا في خصومات عبثية تهدر الطاقات الكبيرة للأمة العربية، لذا ليس من المصادفة ان نسمع حديث متكرر عن تحفظات لهذه العاصمة او تلك على القمة العربية من موقع الخصومات الشخصية والعلاقات بين الأفراد. ان حجم المناورات الأميركية وحجم الصراعات العربية التي لا تنبع من المصالح الوثيقة للأمة مكّنت المشروع الصهيوني من العربدة، ومكنت الادارة الاميركية من ادارة لعبة الضغوط والتوازنات بما يخدم المصالح الاستراتيجية العليا لواشنطن، وهو ما تستثمره الدولة العبرية في مشروعها التوسعي الاستيطاني في سياق مفاوضات طويلة تجرجر نفسها منذ عشر سنوات مع الطرف الفلسطيني وباقي الأطراف العربية. لعل التداعيات الشعبية العربية حالياً، من تظاهرات في الجامعات في مصر وفلسطينولبنان، عقب القصف الاسرائيلي لمحطات الكهرباء اللبنانية أوائل شباط فبراير 2000، دقت اجراس الخطر امام الجميع، وبدأت معها خطوات تتفاعل ممثلة بزيارة الرئيس المصري حسني مبارك الى بيروت وكذلك زيارتي الأمير عبدالله ولي العهد السعودي ووزير خارجية الكويت، والدعوات المستمرة للأردن والجزائر وتونس وللشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات لعقد قمة عربية شاملة. كل هذا يؤشر الى تلمس العديد من العواصم العربية خصوصاً الفاعلة في الخليج والشرق الأوسط ضرورة السير في التضامن العربي. هذه التحركات تفرح شعبنا الفلسطيني والعرب، وتعطينا الأمل في الانطلاق وشمولية التجمع لعقد قمة عربية. فمهما كانت ضغوط الادارة الاميركية فانها لا تستطيع تفكيك القاعدة الشعبية العربية ولجم عملية الوقوف العربي - العربي كتفاً الى كتف والدفع العربي نحو تسوية سياسية كاملة تقوم على قرارات الشرعية الدولية بالعودة الى حدود 67 على كل الجبهات وضمان عودة اللاجئين. وعلى المسار الفلسطيني يأتي في السياق ذاته ضرورة استئناف الحوار الوطني الشامل الذي كان قد قطع خطوات أولية في القاهرة 23 آب/ اغسطس 1999 وفي دورتي المجلس المركزي لمنظمة التحرير غزة، نيسان/ ابريل 1999، شباط/ فبراير 2000. كذلك اعادة بناء ائتلاف منظمة التحرير لأنها اوسع بكثير من السلطة الفلسطينية "التي تشكل فريقاً من الشعب على جزء من الأرض بينما منظمة التحرير هي الائتلاف العريض والمرجعية لكل شعبنا في الوطن والشتات، لتولي شؤون المفاوضات في اطار حلول شاملة عبر قرارات الشرعية الدولية". الاحتمالات حبلى بردود فعل شعبية شتى عقب الاعتداءات المستمرة على لبنان الصامد والدعوة للوقوف الى جانب مقاومته الشجاعة، اعطت المؤشر الذي حرك العواصم العربية. وزيارة الرئيس المصري حسني مبارك الى بيروت شكلت سعياً الى تشكيل شبكة امان سياسية عربية للبنان في وجه الاعتداءات الاسرائيلية وندعو تحويلها الى شبكة اسناد مادية ومالية، ان هذا "يدفع بخطوات فعلية ندعو لتطويرها الى قمة عربية بما ينسجم مع درء المخاطر المحيطة بالأمة العربية". في كل الأحوال، تبقى المفاوضات على المسار الفلسطيني الأكثر تعقيداً من أي جبهة عربية اخرى، لأنها تجري بينما الصف الفلسطيني غير موحد على برنامج سياسي جديد ما يترك المفاوض الفلسطيني ضعيفاً امام الدولة العبرية الاسرائيلية. وطالما الوضع الفلسطيني هكذا، فالوضع سيظل معقداً تجاه القضايا الكبرى التي لا تتعاطى معها اتفاقات اوسلو ووضعتها في المجهول القدس - اللاجئون - المستوطنات الحدود والمياه.... ان القضايا الكبرى هي التي تمثل أعمدة وجوهر القضية الفلسطينية، فقد تم منذ بدء مفاوضات الوضع الدائمة في 13 ايلول سبتمبر 1999 حتى الآن عقد اكثر من 40 جولة من المفاوضات لم تكن مثمرة. واجتماع ياسر عرفات وباراك الشهر الماضي فشل لأن المفاوض الاسرائيلي طرح مشاريع توسعية كبرى، مثل القدس الكبرى وضم المستوطنات بما يتجاوز 40 في المئة من أراضي الضفة الفلسطينية، ويرفض وقف الاستيطان، كما يرفض ان تكون هناك حدود فلسطينية مع الأردن ومصر ويطرح في خرائطه الاحتفاظ بشريطين حدوديين مع هاتين الدولتين، بالاضافة الى رفض عودة ولا لاجئ واحد. ان باراك طرح على ابو عمار بأن الوصول الى اتفاق في ايلول المقبل غير ممكن واقترح تأجيل الاتفاق الى ايلول العام 2001، مضيفاً ان التوصل الى اتفاق على اطار مبادئ سيتطلب تنفيذه ما بين خمس سنوات خطوة خطوة عودة لسياسة اوسلو، اما قضية القدس واللاجئين فتحتاج الى ما بين 10 و20 سنة. وعندما طالب عرفات بوقف الاستيطان وحتى تبقى الأرض التي يجري التفاوض عليها اجاب باراك بوضوح ان الاستيطان في القدس خارج البحث، والاستيطان في الضفة لن يتوقف ولهذا السبب انتهى بالفشل اجتماع "ايريز" يوم 2 شباط فبراير الماضي. والآن تتكرر حالة الهروب الى أمام باتفاق عرفات - باراك - دنيس روس رام الله 8/3/2000 بنقل المفاوضات الى واشنطن بعد عيد الأضحى، فقد أعلن روس باسم الاطراف الثلاثة ان هدف مفاوضات واشنطن الوصول الى اتفاق الاطار اعلان مبادئ آخر بسقف أيار مايو القادم وبعدها يبدأ التفاوض على المرحلة الثالثة من اعادة الانتشار التي نص عليها اتفاق اوسلو والتي كان تاريخ تنفيذها بسقف عام 1996 ودخل الآن الألفية الثالثة. وبمقاربة بسيطة نستطيع القول بأن الأمور اسهل على الجبهتين السورية واللبنانية وانه مهما اصاب المفاوضات من تقطع ومن عدوان على لبنان الصامد ومقاومته الشجاعة، فان المفاوضات ستستأنف خلال اسابيع، وتحقيق اتفاق خلال العام الحالي امر ممكن لأن حجم الاطماع الاسرائيلية في الأراضي السورية يمكن لجمها بالصمود السوري، ولأن طريقة المفاوض السوري مختلفة حيث انها تقوم على مرحلة واحدة مع تمسك سوري بضرورة رحيل المحتلين والمستوطنين من الجولان الى ما وراء خطوط 4 حزيران يونيو 1967. ان نجاح الموقف العربي والفلسطيني يعتمد على اعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية من جانب وإعادة بناء الحالة العربية بقمة شاملة والتضامن العربي من جانب آخر، وبدون هذا فدهليز تداعيات وتنازلات اوسلو يتواصل بينما نهب الأرض والاستيطان لا يتوقف. * الأمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين.