شدد وزير الصناعة والكهرباء السعودي هاشم يماني على اهمية اعادة صياغة استراتيجية صناعية سعودية لتحسين مساهمة القطاع الخاص في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتنويع نشاطاته من خلال منهج يحدد الرؤية لمستقبل القطاع الصناعي حتى سنة 2020. وقال يماني، في افتتاح اللقاء العام للصناعيين الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الرياض امس، "ان القطاع الصناعي شهد عام 1998 معدل نمو حقيقياً بنسبة 5.5 في المئة وبلغ اجمالي حجم استثمارات المصانع المنتجة نحو 234 بليون ريال". واشار الى تضاعف اجمالي قيمة الصادرات غير النفطية في الاعوام العشرة الماضية وتم الوصول الى أسواق أكثر من 120 دولة. وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية عام 1998 نحو 23.4 بليون ريال 6.24 بليون دولار. وقدر يماني ان قيمة الانتاج الصناعي ارتفعت من نحو 47 بليون ريال 12.53 بليون دولار الى 78.3 بليون ريال 21 بليون دولار حتى منتصف العام الماضي تستهلك السوق المحلية 68 في المئة منها. وعزا التراجع في "قوة الدفع التنموي" لاسباب عدة منها عدم استجابة العرض للطلب في الاراضي الصناعية المطورة بسبب تراجع التمويل الحكومي، الى جانب وجود اراض صناعية متاحة لكن غير صالحة للاستخدام لعدم توافر او وصول الخدمات اليها وعدم القدرة على مقابلة احتياجات المستثمرين في المدن الصناعية. وحض رئيس اللجنة الصناعية في غرفة تجارة وصناعة الرياض سعد المعجل على تطوير شبكة وطنية متكاملة للغاز الطبيعي تصل الى جميع المدن الصناعية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه، وعلى تطبيق المواصفات القياسية السعودية والدولية على جميع المنتجات المستوردة والانتهاء من مشروع نظام مكافحة الاغراق والبدء في تطبيقه وتوطين عدد من الصناعات المهمة مثل قطاع الكهرباء وتحلية المياه. واكد وزير الصناعة في مؤتمر صحافي "ان طرح جزء من حصة الحكومة في "الشركة السعودية للصناعات الاساسية" سابك سيأخذ نصيبه من الاهتمام ضمن الجدول الزمني "الذي تراه الدولة مناسباً".
