قال وزير الصناعة والكهرباء السعودي هاشم عبدالله يماني "ان نظام الاستثمار الجديد سيكون بمثابة اعلان عن اهتمام الدولة بالاستثمار الاجنبي كهدف وطني". وعن ملامح النظام قال يماني للصحافيين، بعد لقائه مع الصناعيين في غرفة تجارة وصناعة الرياض، امس "انه يتميز بوجود آلية كافية والى جهد كبير لتنفيذه". واشار الى ان النظام الجديد يسمح بمُعاملة "الاجنبي" معاملة "الوطني". وقال: "اننا اقترحنا وجود قائمة سلبية بالمجالات التي لا يُسمح للاجنبي بالاستثمار فيها بدلا من القائمة الموجبة التي تحدد مجالات الاستثمار المسموح بها وهذا اكثر شفافية للمستثمر الاجنبي". وتحدث عن وجود حوافز جديدة للنشاطات المرغوبة مثل النشاطات التي تساعد على توظيف السعوديين، والتي تعمل في مجالات البحث والتطوير، او التي تساعد على تنمية المناطق النائية. وعن عدم توافر الاراضي لاقامة المشاريع الصناعية اكد يماني على ضرورة مساهمة القطاع الخاص الصناعي في دفع "مقابل للخدمات" التي تؤدى في المدن الصناعية طبقا لمبدأ "اطلب الخدمة وادفع المقابل". كان الوزير يماني القى كلمة في "اللقاء العام السادس للصناعيين" اوضح فيها ان إجمالى الإستثمارات الصناعيه بلغت نحو 231 بليون ريال 61.6 بليون دولار. كما بلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في اجمالي الناتج المحلي 9.5 في المئة ومعدل نمو القطاع الصناعي 9.6 في المئة عام 1997. واشار الى ان قيمة الصادرات الصناعية بلغت نحو 27 بليون ريال 7.2 بليون دولار في العام نفسه. وتحدث عن الجهود التي تبذلها السعودية في المفاوضات التي تسبق إنضمامها إلى منظمة التجارة الدولية، للحصول على "أكبر قدر ممكن من المزايا للقطاع الصناعي ليس فقط للمنتجات التي تتم صناعتها حاليا لكن للمنتجات التي لدى المملكة إمكانات لصناعتها مستقبلا، إضافة إلى المنتجات ذات الأهمية المستقبلية، وبما يضمن للسعودية عند إنضمامها الى المنظمة توفير قدر كاف من الحماية للمصانع القائمة وإستمرارية نمو الصناعات مستقبلا". وذكر الوزير ان عضوية السعودية في منظمة التجارة الدولية تتيح لها شروطاً أفضل لادخال المنتجات السعودية إلى الأسواق الدولية خصوصاً لصناعة المشتقات النفطية وللصناعات البتروكيماوية والمنتجات المعدنية الأساسية، نتيجة لخفض الرسوم الجمركية العالمية المفروضة حاليا. واشار يماني الى ان وزارة الصناعة انتهت من إعداد مجموعة من الاقتراحات تضمنت هياكل عدة وأنظمة شملت مشروع نظام إستثمار رأس المال الأجنبي بهدف اجتذاب المزيد من الإستثمارات الأجنبية وزيادة تنافسية نظام إستثمار رأس المال الأجنبي في السعودية أمام النظم والتشريعات المماثلة في الدول الأخرى. كما يهدف النظام الجديد إلى تهيئة مناخ أكثر ملاءمة للمستثمر الأجنبى عن طريق خفض الكثير من الإجراءات الروتينية وتطوير حوافز جديدة. وقال ان الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت تخصيص اراض لنحو 1013 مشروعاً صناعياً في مختلف المدن الصناعية بمساحة قدرها نحو 404 ملايين متر مربع. واشار يماني الى الإنتهاء من التفاوض على إنشاء بورصة صناعية بالتعاون مع "يونيدو" لخدمة المصانع المنتجة ولجمع المعلومات وتحليلها عن طاقات الإنتاج الحالية، والتعريف بالمنتجات والخدمات المعروضة للتعاقد، ومساعدة أطراف التعاقد وتطوير إتفاقات التعاقد وجذب الشركاء الأجانب.
