ذكر تقرير لوزارة التخطيط السعودية ان اجمالي الناتج المحلي السعودي لعام 1999 ارتفع الى 522 بليون ريال 139 بليون دولار مقابل 481 بليون ريال 128.2 بليون دولار عام 1998. وعزا التقرير هذا الارتفاع الى التحسن الملحوظ في أسعار النفط في النصف الأخير من العام الماضي، ما أدى الى ارتفاع متوسط دخل الفرد في المملكة من 23300 ريال عام 1998 الى 24600 ريال في 1999، بزيادة مقدارها 6.5 في المئة. واوضح ان القطاع الخاص حقق معدل نمو مقداره 4.2 في المئة وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي نحو 9.58 في المئة. وعلى مستوى القطاعات 1999، تحسنت معدلات النمو لقطاعات الصناعات التحويلية، والبناء والتشييد، والكهرباء والغاز، مسجلة 3.6 في المئة و1.2 في المئة و8.3 في المئة على التوالي. وبلغت قيمة الصادرات عام 1999 نحو 7.181 بليون ريال 48.5 بليون دولار مقابل 145 بليون ريال 38.66 بليون دولار عام 1998، بزيادة نسبتها 9.24 في المئة. فيما بلغت قيمة الواردات نحو 3.96 بليون ريال مقابل 1.103 بليون ريال عام 1998، بانخفاض نسبته 6.6 في المئة. وبناء على ذلك بلغ فائض الميزان التجاري نحو 85.4 بليون ريال في 1999 مقابل 9.41 بليون ريال عام 1998، بزيادة نسبتها 3.102 في المئة. واشار التقرير الى التحسن الملموس في أوضاع الموازنة العامة وميزان المدفوعات خلال 1999، حيث انخفض عجز الموازنة بنسبة 30 في المئة بالمقارنة مع 1998، وانخفضت نتيجة لذلك نسبة العجز الى اجمالي الناتج المحلي من 1.10 في المئة الى 5.6 في المئة. وأدى ارتفاع عائدات الصادرات النفطية مع تراجع التحويلات الخاصة وانخفاض قيمة الواردات الى تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة بلغت نحو 87 في المئة بالمقارنة مع عام 1998. وانخفضت نتيجة لذلك نسبة العجز في الحساب الجاري الى الناتج المحلي من 2.10 في المئة عام 1998 الى 2.1 في المئة خلال عام 1999.
