مهد البرلمان الاسرائيلي الكنيست امس الطريق أمام عودة رئيس الحكومة الاسرائيلية السابق بنيامين نتانياهو الى الحلبة السياسية وربما الى كرسي رئاسة الوزراء، بعد ان صادق على تعديل قانون يمنع من ليس عضواً في الكنيست من ترشيح نفسه للرئاسة. وما زال الجدل مستمراً حول خطاب نتانياهو، ليلة أول من امس امام اللجنة المركزية لحزب "ليكود" والذي أراد من خلاله الظهور كمنقذ لإسرائيل من الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها. صادقت الكنيست امس بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسمح لمن ليس عضواً فيها المنافسة على رئاسة الحكومة، وهو مشروع تم تفصيله خصيصاً لإتاحة الفرصة أمام رئيس الحكومة السابق بنيامين نتانياهو للمنافسة، واضحى يُعرف ب"قانون نتانياهو". وحظي المشروع بتأييد الغالبية المطلقة من النواب 67 ومعارضة نواب "ميرتس" وشينوي والاحزاب العربية. وبين المؤيدين أعضاء حزب "العمل" وزعيمه رئيس الحكومة ايهود باراك الذي أراد بذلك اظهار عدم خشيته من منافسة نتانياهو! وهاجم زعيم حركة ميرتس يوسي سريد مؤيدي المشروع وقال: "ان الكنيست فصلت، للمرة الأولى، قانوناً ليناسب شخصاً يريد البقاء في الدولة فقط في حال رئاسته الحكومة". وأضاف ان "كتاب القوانين يحمر خجلاً إزاء تصرف المجلس التشريعي الكنيست". ويحتاج المشروع الى قراءات ثلاث لإقراره نهائياً ومن المتوقع ان يتم ذلك الاسبوع المقبل. من جهة ثانية، رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي تقدمت به النائبة ليمور لفنات بأن تقوم المحكمة بإلزام لجنة الدستور البرلمانية طرح مشروع حل الكنيست لإقراره نهائياً، هذا الاسبوع. وسوغت المحكمة رد الالتماس بعدم رغبتها في التدخل في شؤون الكنيست. وأكد رئيس لجنة الدستور البرلمانية أمنون روبنشتاين في وقت لاحق أن مشروعي "قانون نتانياهو" و"قانون حل الكنيست" سيطرحان للإقرار النهائي الاثنين المقبل. وإذا ما تم طرح مشروع "قانون نتانياهو" أولاً والذي سيحظى بتأييد الغالبية، فإن قانون "حل الكنيست" لن يحظى بالغالبية، بعد أن أعلنت شاس أنها لن تؤيده إذا ما تم إقرار "قانون نتانياهو". بكلمات أخرى، يبدو أن الكنيست ستصادق على "قانون نتانياهو" ولن تجرى انتخابات عامة، إنما فقط انتخابات لرئاسة الحكومة. الى ذلك، استقبل بنيامين نتانياهو "استقبال الابطال" من أنصاره في اللجنة المركزية لحزب ليكود التي التأمت ليلة أول من امس لإقرار الاجراءات الخاصة بالانتخابات الداخلية في الحزب. وكعادته استغل نتانياهو مهاراته الخطابية واسلوبه السلس ليلهب حماس مؤيديه الذين تركهم، قبل 19 شهراً لصالح أعماله الخاصة. وسادت الاجتماع أجواء تركت الانطباع بأن ليكود ونتانياهو في طريقهما الى الحكم. وعلى رغم محاولات زعماء ليكود الظهور امام اعضاء اللجنة المركزية وعموم الجمهور الاسرائيلي موحدين في تحقيق الانتصار على باراك وحزبه، بدا جلياً عدم التناغم بين خطابي نتانياهو وشارون. ففيما دعا الأول الى اجراء انتخابات عامة للتغلب على تكافؤ القوى بين اليمين واليسار في الكنيست الحالية واعتماداً على استطلاعات الرأي التي تنبئ بغالبية لليمين في الكنيست المقبلة، اكتفى شارون بالاشارة الى ضرورة تشريع قانون يسمح لنتانياهو بالمنافسة، مضيفاً وسط ذهول نتانياهو ومقاطعات اعضاء اللجنة المركزية، انه في حال فوزه بالرئاسة سيسعى الى اقامة حكومة وحدة يكون فيها باراك نائباً له ووزيراً للامن. ولم تخل كلمة شارون من وخزات لنتانياهو، الذي ضبطته كاميرات التلفزيون ممتقع الوجه ومحتقناً غيظاً، لكن المقاطعات من غالبية الحضور دلت على "نهاية ولاية شارون زعيماً لليكود". من جهته هاجم نتانياهو سياسة باراك التي قال انها دلت على "ضعف وتقلبات في مواقفه أثناء مفاوضته للفلسطينيين وعودة الارهاب الى المدن الاسرائيلية" طارحاً عدداً من الشعارات قد تكون اساساً لاستراتيجيته المتوقعة في المعركة الانتخابية: الأمن اليوم والسلام غداً على ان يكون السلام "بارداً". واشار الى انه لن يقبل بأي اتفاق قد ينجزه باراك قبل الانتخابات "قد لا يساوي الورق المكتوب عليه". وتعمد نتانياهو تأجيج مخاوف الاسرائيليين من "الارهاب الفلسطيني" مدعياً انه جلب لاسرائيل استقراراً أمنياً خلال سني ولايته الثلاث من خلال رفضه التنازل للفلسطينيين. وردت الوزيرة داليا ايشيك العمل على أقوال نتانياهو بالاستهزاء "لأنه يكذب على من يسمعه" وقالت:"في عهد نتانياهو قتل 39 اسرائيلياً في عمليات ارهابية وسقط 140 جندياً في جنوبلبنان واصيب 570 آخرون. كلنا نذكر كيف هرول، بعد احداث النفق ليعيد الخليل الى الفلسطينيين وتنازل عن 13 في المئة من الأراضي المحتلة وسارع الى اطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين بعد محاولة اغتيال خالد مشعل في عمان".