طهران - رويترز - استدعت الهيئة القضائية الإيرانية نائب وزير الداخلية المسؤول عن الاشراف على الانتخابات مصطفى تاج زادة للمثول أمام محكمة في طهران لاستجوابه، فيما طالبت زوجات الصحافيين المعتقلين بإطلاق سراحهم "من دون شروط". وذكرت صحيفة "هامباستيجي" الاصلاحية أمس أنه صدر أمر بمثول تاج زادة أمام المحكمة لاستجوابه في ما يتعلق بتظاهرات وأحداث عنف حصلت منذ أشهر. ويأتي الاستدعاء بعد أيام من اختيار تاج زادة للاشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر اجراؤها في أيار مايو المقبل. ويتهم المتشددون تاج زادة بلعب دور في الاضطرابات الواسعة التي شهدتها خرم آباد غرب إيران في آب اغسطس الماضي عندما احتشد سكان المدينة لتأييد طلاب إصلاحيين هددهم متشددون يمينيون مسلحون. ولمح تقرير رسمي أصدرته هيئة التفتيش العامة التي يسيطر عليها المتشددون، إلى تورط مسؤولين في وزارة الداخلية، من بينهم تاج زادة، في هذه الأحداث. ودان البرلمان، الذي وضع في ما بعد تقريره الخاص في الاضطرابات، متشددين من الحرس الثوري ومسؤولين محافظين آخرين من بينهم رئيس الاذاعة المحلية. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن نائب رئيس اللجنة البرلمانية التي وضعت التقرير ان استدعاء تاج زادة كمتهم أمر "غير مقبول". وقال النائب محمد كاظمي، الذي عمل قاضياً لمدة 22 سنة: "ليس هناك دليل يورط تاج زادة في الاضطرابات". وقتل شخص واحد، على الأقل، وألقي القبض على المئات خلال التظاهرات التي امتدت أسبوعاً وتطورت إلى اشتباكات بين الإصلاحيين والمتشددين وألحقت أضراراً بمبان حكومية وسيارات ضرب فيها المتشددون الحاكم الاقليمي الاصلاحي ونائبه. إلى ذلك، وجهت زوجات عدد من الصحافيين الايرانيين المعتقلين أمس نداء "لاطلاق سراحهم من دون أي شرط". وجاء فى نداء وجهته زوجات ستة صحافيين يعملون في الصحافة المكتوبة مضى عليهم أشهر وراء القضبان "اننا نشعر بالقلق على صحة ازواجنا ونطالب باطلاق سراح جميع الصحافيين والكتاب فى ايران من دون اي شرط". وعبرت النساء في النداء الذي جاء على شكل "رسالة مفتوحة" الى المسؤولين عن القلق على صحة الصحافي اكبر غانجي المسجون منذ 22 نيسان ابريل في طهران. يشار الى ان غانجي الذي اكد انه يتعرض للتعذيب مضرب عن الطعام. والصحافيون الستة هم، الى غانجي، ما شاء الله شمس الواعظين، وعماد الدين باقي، ولطيف صفاري، وحجة الاسلام حسن يوسفي اشكيواري، وأحمد زيد اباد. وهم معتقلون في سجن ايوين شمال طهران. وتقول عائلاتهم انها تمنع من مقابلتهم. وكان غانجي اعتقل بعد المؤتمر الذي عقد في برلين فى نيسان ابريل 2000 واعتبرته السلطات الايرانية "معادياً للاسلام" كما تعرض للملاحقة بسبب ما نشره من معلومات عن اغتيال المثقفين فى ايران نهاية 1998، ووجه فيه اصابع الاتهام الى وزارة الاستخبارات الايرانية، مشيراً الى دور الرئيس الايراني السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني في هذه القضايا. وكانت السلطات القضائية التي يسيطر عليها المحافظون اغلقت منذ نيسان الماضي 15 صحيفة اصلاحية يومية وعشر دوريات. واعتقلت السلطات عشرة من الصحافيين، بعضهم من رجال الدين، مثل عبدالله نوري وزير الداخلية السابق الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات. وبعد سلسلة شكاوى أمر رئيس السلطة القضائية الثلثاء الماضي مسؤولي السجون باعادة وسائل الاتصال بأسرع ما يمكن بين الصحافيين المعتقلين وعائلاتهم.