انتهى المجلس العربي للطفولة والتنمية من وضع مشروع "التصدي لظاهرة أطفال الشوارع في العالم العربي" الهادف إلى التعامل مع ظاهرة أطفال الشوارع، وذلك من خلال إطار تكاملي يحوي مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الفاعلة التي تعمل على التصدي للظاهرة، والتخفيف من حدتها عربياً بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية، والجهات الحكومية العربية المعنية التي تعاني من الظاهرة وآثارها. ويعتمد المشروع خلال مراحله المختلفة على استراتيجيتين رئيسيتين للتعامل مع الظاهرة، هما: الاستراتيجية العلاجية من خلال تطوير اساليب الاتصال المباشر، وتقديم خدمات الرعاية العاجلة للأطفال الذين يعيشون في الشارع، وفي حاجة إلى المساعدة. والاستراتيجية الوقائية التي تعتمد على تطوير اساليب وبرامج وسياسات فاعلة تهدف الى الحد من انتشار الظاهرة عربياً، والتعامل المباشر مع أسبابها، والعوامل المرتبطة بنموها وتطورها. وتعتمد المرحلة الأولى من المشروع 2000 - 2004 على جانبين أولهما تطوير أساليب الاتصال المباشر بطفل الشارع، وتقديم خدمات الرعاية العاجلة له من خلال مجموعة من البدائل المختلفة، والتي يمكن أن تنفذ من خلال الجمعيات الأهلية العربية وتتمثل في مراكز الاستقبال المفتوحة، والاقامة الليلية الموقتة للحالات الحرجة، و"مراكز محو الأمية والتدريب المهني المفتوح"، كذلك تطوير اساليب العمل الميداني وتقديم الخدمات العاجلة لطفل الشارع من خلال "معلمي الشارع". ويحوي المشروع بدائل أخرى تنفذ في حال المشاركة الحكومية. وتتمثل في تدريب الكوادر الحكومية، وتطوير البرامج التي تهدف الى الاتصال المباشر بطفل الشارع خارج الأطر المؤسسية التقليدية، ورفع المستوى الفني والمهاري للمؤسسات والمشاريع الحكومية، سواء العاملة أو التي تسعى الى العمل في مجال أطفال الشوارع، في الأقطار العربية المشاركة. ويعتمد الجانب الثاني من المشروع على تطوير اساليب وقائية تهدف الى الحد من انتشار ظاهرة أطفال الشوارع، والتعامل المباشر مع الاسباب، والعوامل المرتبطة بنموها وتطويرها حسب خصوصية كل دولة من الدول العربية المشاركة في المشروع من خلال مجموعة من البدائل. وتتمثل هذه البدائل في "برامج تنمية الدخل لأسر أطفال الشوارع الفقيرة"، و"برامج تنمية المناطق العشوائية والاحياء الفقيرة"، و"برامج المنح الخاصة بأسر أطفال الشوارع لتعليم وتدريب الطفل وبقائه في الأسرة"، كذلك تطوير اساليب وبرامج "التوافق الأسري" والعمل مع الحكومات العربية على تطوير السياسات والبرامج والتشريعات الخاصة بحماية الطفل وتدعيم حقوقه. وللمشروع أهداف تفصيلية على رأسها تكوين قاعدة بيانات تتناول واقع وطبيعة الظاهرة عربياً، والمشاكل والحاجات الخاصة بطفل الشارع، وتقويم البرامج والانشطة القائمة في عدد من الدول العربية، وتنمية الوعي العربي بخطورة وأبعاد الظاهرة وآثارها السلبية. ويهدف المشروع الى التعرف الدقيق الى ظاهرة أطفال الشوارع في الدول العربية، وذلك من خلال قاعدة بيانات متطورة، وزيادة الوعي العربي بخطورة وأبعاد الظاهرة عربياً. وحدد المشروع المستفيدين منه كالآتي: أطفال الشوارع، والمقيمون في الشارع بصورة دائمة أو شبه دائمة، أولئك الذين يعتمدون على حياة الشارع في الحياة والبقاء ما يدفعهم للقيام بمجموعة من الانشطة التجارية مثل: عرض السلع في الاسواق والميادين المزدحمة، والتسول. كما يستفيد من المشروع الجمعيات الأهلية العربية المعنية بأطفال الشوارع. ويستفيد بصورة غير مباشرة من المشروع العاملون في الجهات العربية المعنية بالظاهرة وأسر اطفال الشوارع. ويعتمد الإطار العام للمشروع على منظور التداخل النفسي والاجتماعي، إذ لا تعد مشكلة أطفال الشوارع مجرد مشكلة نفسية فردية لطفل معين، أو مجموعة من الأطفال يسلكون سلوكاً غير سوي، إنما هي نتاج لمجموعة من العوامل والأسباب الأسرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئة المختلفة المحيطة بالطفل التي تسهم بشكل فاعل في نمو وتطور هذا السلوك لديه، وبالتالي فإن أي جهود تهدف الى التصدي للظاهرة يجب أن تعمل على محاور عدة: الطفل ذاته، والأقران، والاسرة، والمجتمع المحلي المحيط بالطفل، والمجتمع بوجه عام، وقائياً وعلاجياً بما يحقق تكاملاً في جهود التصدي للظاهرة. ويعمد المشروع إلى التدخل على مستوى الشارع والمؤسسات الخدمية، بغرض الاتصال المباشر، وتقديم خدمات الرعاية الاساسية لأطفال الشوارع، وتخفيف معاناتهم، وخلق قنوات اتصال معهم، بما يتيح إبعادهم عن حياة الشارع، وتعريفهم بالفرص البديلة التي يتيحها لهم المشروع، كذلك التدخل على مستوى المجتمع بغرض التوعية، وخلق روح المشاركة والتضامن والتكافل بين أفراد وفئات المجتمع، والعمل على خلق توجه بين افراد المجتمع ومؤسساته لحماية اطفال الشوارع من الاستغلال بكل أشكاله.
