حركة إسلامية مغربية تؤكد نبذ العنف والإرهاب

مدّت جماعة إسلامية مغربية تُتهم بالقيام بعمليات ارهابية، يدها أمس الى الحكم المغربي الجديد، مؤكدة نبذها العنف والإرهاب. وقالت حركة "الشبيبة الإسلامية المغربية" في بيان أُرسل الى "الحياة"، ان "الظروف المستجدة في المغرب"، في إشارة الى تولي الملك محمد السادس العرش خلفاً لوالده الراحل الملك الحسن الثاني، "تفتح المجال لآمال من الأمن والاستقرار والتصالح الاجتماعي".
ويرأس هذه الحركة عبدالكريم مطيع الذي يعيش في المنفى والصادر في حقه حكم بالإعدام في قضية قتل القيادي الاشتراكي الطاهر بن جلون في 1974. وتُتهم حركة مطيع بالضلوع في عمليات عنف عدة، خصوصاً عمليات العنف التي جرت في 1984 غداة انعقاد المؤتمر الإسلامي في الدار البيضاء والتي اتهمت الرباط طهران بالوقوف وراءها.
وأشار بيان "الشبيبة" الى رغبتها "في إظهار وجهها الحقيقي السلمي الذي ينبذ العنف والإرهاب ويستنكرهما، وكشف الخائضين في المياه العكرة الذين يحاولون تشويه سمعتها لأسباب معروفة وابتزاز الدولة من أجل مكاسب سياسية واضحة". كذلك شددت على رغبتها في "الحفاظ على وحدة الصف المغربي في مواجهة حرب الإنفصال في الصحراء المغربية". وأعلنت تشكيل أمانة عامة من الدكتور حسن عبدالرحمن الأمين العام والدكتور محسن بناصر نائب الأمين العام الناطق الرسمي. وأكد بناصر في اتصال هاتفي اجرته معه "الحياة"، ان البيان حصل على موافقة عبدالكريم مطيع. وأكد عدم تورط حركته في حادثة قتل بن جلون. ودعا الى إطلاق سجناء محسوبين على الحركة لم يتورطوا في عمليات قتل. ومعلوم ان هذه النقطة الأخيرة تشكل محور خلاف في المغرب. إذ يرى بعض الأوساط ان العفو عن السجناء السياسيين لا يجب ان يشمل المتورطين في عمليات قتل.