في تطور لافت في قضية زعيم "الجماعة الإسلامية" الدكتور عمر عبدالرحمن الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في أحد السجون الاميركية، وافقت السلطات الاميركية على منح اثنين من أفراد اسرة الشيخ الضرير تأشيرة دخول إلى الولاياتالمتحدة لزيارته في السجن. وتزامن القرار الأميركي مع إعلان وزير الداخلية المصري السيد الحبيب العادلي لصحيفة "الأهرام" أن بلاده لا تمانع في عودة الشيخ إلى مصر شرط خضوعه للمحاكمة مجدداً في القضية التي دين بها سنة 1994. لكن العادلي اضاف ان السجن الأميركي لعبدالرحمن ربما كان أفضل من السجن المصري. وقال ابن الشيخ السيد عبدالله عبدالرحمن ل"الحياة" إن ديبلوماسية اميركية تعمل في القسم القنصلي عقدت لقاءً أمس في مقر السفارة الاميركية في القاهرة مع ثلاثة من أفراد أسرة الشيخ هم زوجته السيدة عائشة حسن وشقيقه السيد أحمد عبدالرحمن إضافة إليه أي الابن وأبلغتهم في نهاية اللقاء موافقة السلطات الاميركية على منح زوجة الشيخ وشقيقه تأشيرة لزيارة الشيخ في سجنه. وأوضح أنه كان قدم قبل اسبوع طلباً الى السفارة الاميركية للموافقة على سفر عدد من أفراد الأسرة إلى اميركا، لكن مسؤولي السفارة اشترطوا الحصول على موافقة مسبقة من واشنطن وأن يقدم الراغبون في السفر معلومات تفصيلية عن برنامج الزيارة والمكان الذي سيقيمون فيه، والجهة التي ستتولى نفقات الزيارة والاشخاص الذين ينوون لقاءهم في اميركا. واضاف أن المحامي الاميركي للشيخ السيد رامزي كلارك بعث مذكرة الى السفارة تعهد فيها بتحمل نفقات الزيارة وتأمين مكان لإقامة أسرة عبدالرحمن أثناء وجودهم في اميركا، واتخاذ الإجراءات الإدارية للحصول على تصريح لهم بزيارة الشيخ داخل السجن. وأكد أن المسؤولة الاميركية لم تتناول خلال اللقاء الذي استمر نحو ساعة أي موضوعات سياسية. وكانت أسرة عبدالرحمن حاولت خلال السنوات الماضية مراراً الحصول على تأشيرات لزيارة الشيخ. ومعروف أن حكماً غيابياً صدر في مصر العام 1994 في حق عبدالرحمن قضى بسجنه سبع سنوات في قضية أحداث مدينة الفيوم. وفي حال عودة الشيخ إلى مصر لأي سبب، فإن القانون المصري يلزم السلطات إعادة محاكمته مرة أخرى عن التهم نفسها التي وجهت إليه في القضية. وهو حق لا يتمتع به المحكومون غيابياً من المحاكم العسكرية المصرية بعد القبض عليهم أو تسليم أنفسهم. وقال عبدالله: "نحن على ثقة بأن القضاء المصري سيبرئ الشيخ في حال إعادة محاكمته بعد عودته"، مشيراً إلى أن محكمة أمن الدولة في القاهرة ألغت قبل نحو شهرين حكماً بإعدام الاصولي أحمد عبدالوهاب الذي كان صدر ضده حكم غيابي. واضاف: "الشيخ حصل على البراءة في القضية التي دين فيها. لكن اعتراض السلطات على المحكمة واستخدامها الصلاحيات التي منحها إياها قانون الطوارئ أفضى الى صدور الحكم بالسجن ضده. ومن غير المستبعد أن يحصل على البراءة مرة أخرى".