نفت زوجة اصولي مصري معتقل في كندا ما بثته وكالة "رويترز" أول من امس في شأن صدور حكم غيابي في مصر بإعدام زوجها. وحذرت من محاولات كندية تهدف الى "الصاق تهمة الارهاب" بزوجها محمود السيد جاب الله للتأثير في قرار محكمة ستنظر في 7 حزيران يونيو المقبل في طلب قدمته السلطات الكندية لطرده وترحيله الى مصر. وكان جاب الله الذي اتهم العام 1981 في قضية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات وحصل على البراءة، اعتُقل أمام منزله في تورنتو يوم 31 آذار مارس الماضي بعد يومين من إقدامه على استئناف قرار بحرمانه هو وافراد اسرته من اللجوء السياسي. وقالت السيدة حسنة المشتولي في اتصال هاتفي مع "الحياة" في القاهرة امس إن زوجها عمل منذ خروجه من مصر العام 1991 في هيئات اغاثية معترف بها وتابعة لحكومة احدى الدول العربية. ونفت مجدداً أن يكون جاب الله مارس نشاطات تتعلق بالجماعات الدينية الراديكالية المصرية. لكنها اكدت انه مضطهد في مصر واعتبرت أن ترحيله سيمثل خطورة على حياته. وقالت الزوجة إن المحامي الكندي لزوجها فشل امس في زيارته في سجن تورنتو، إذ ان المسؤولين ابلغوه أن طلب الزيارة الذي كان قدمه في وقت سابق فُقد وحددوا له موعداً آخر لاتمام الزيارة. وعلقت المشتولي على تبرير مسؤول أمني كندي لاعتقال زوجها بانه يعود الى علاقاته مع ارهابيين، فاشارت الى أن زوجها دخل الاراضي الكندية في 11 أيار مايو 1996 وقدّم في اليوم نفسه طلب منحه اللجوء وحصل على اقامة تجدد كل سنة. وتابعت انه خلال ثلاث سنوات لم توجه اليه السلطات الكندية أي تهمة تتعلق بالارهاب أو تثير حوله شبهة التعاطي مع الجماعات الدينية الراديكالية. أما السيد منتصر الزيات، محامي جاب الله في مصر، فقال أن سجل موكله خالٍ من أي احكام قضائية. واستغرب معلومات وردت من كندا تفيد ان جاب الله فر من حكم غيابي صدر ضده بالإعدام في مصر العام 1994. واكد أن الاسباب التي دعت السلطات الكندية الى اعتقال الاصولي المصري قامت على معلومات خاطئة، مشيراً الى انه حصل على شهادات ووثائق رسمية تثبت أن موكله لم يتهم في أي من قضايا العنف الديني التي نظرت فيها محاكم مدنية وعسكرية مصرية منذ منتصف الثمانينات وانه خرج من البلاد بطريقة شرعية.