أرجأت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني عقد جلسة منح التزكية للمرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات المقررة أواخر ايلول سبتمبر المقبل الى اليوم الأربعاء، وذلك نتيجة استمرار الجدل داخل الكتلة النيابية ل"المؤتمر الشعبي العام" الحاكم التي تضم 226 نائباً وانقسام الموقف حول تزكية الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني علي صالح عباد مقبل مرشح أحزاب مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة. وأفاد برلماني من كتلة "التجمع اليمني للاصلاح" ان الموقف داخل الكتلة النيابية للاصلاح المكونة من 64 نائباً سيتم بالانسجام والاجماع على ان مرشح "الاصلاح" هو الرئيس علي عبدالله صالح وبالتالي فانهم يزكون مرشح حزبهم وليسوا معينين بتزكية أي مرشح آخر، في حين لا يزال الخلاف مستمراً داخل صفوف نواب "المؤتمر" الذين يمثلون اكثر من ثلثي الأعضاء في المجلس النيابي، إذ يرى بعض هؤلاء النواب الذين يتمتعون بأدوار ومواقع سياسية في الحكومة وهيئات قيادية في المؤتمر الشعبي العام ان يتم تزكية اكثر من مرشح الى جانب الرئيس علي عبدالله صالح لترسيخ مبدأ التنافس في الانتخابات الرئاسية وان يكون "مقبل" من ضمن المرشحين الذين يمكن تزكيتهم أو من المهم تزكيتهم. لكن هذا الرأي لا يزال يواجه بالمعارضة الشديدة من قبل غالبية أعضاء الكتلة النيابية الحاكمة بحجة ان "مقبل" فتح النار على مجلس النواب وصرح بعدم اعترافه بشرعيته، فضلاً عن كونه أحد أبرز القيادات التي أيدت قرار الحزب الاشتراكي في 1997 مقاطعة الانتخابات النيابية، وأنه يرأس حزباً قاد حرب الانفصال ولا يزال يتمسك بخطاب ينمّ عن نزعة تشطيرية وما فتئ يطالب بتحقيق ما يسمى ب"المصالحة الوطنية". وأثارت تصريحات "مرشح المعارضة" استياء الكثير من برلمانيي الحزب الحاكم، واستفزازهم فقرروا حجب الثقة عنه، وعدم تزكيته كمرشح رئاسي، وذلك رداً على طروحاته السياسية الاستفزازية المبكرة، لكن مرشح المعارضة علي صالح عباد رحب بما لوح به بعض نواب المؤتمر الشعبي العام من اتجاه لديهم بعدم تزكيته وقال انه في حال عدم تزكيته لا يزال لديه الكثير من الملفات التي سيفتحها لكشف واقع الحال الذي يعيشه اليمن، كما سيدعو المواطنين الى دعم برنامجه الذي يمثل البديل الأفضل لحل المشكلات التي يعاني منها اليمن ويمكنه من الانتقال الى واقع أفضل مع بداية الألفية الثالثة. واعتبر برلمانيو الحزب الحاكم هذه التصريحات بمثابة تحدٍ وضغوط متزايدة كما رسمها الأمين العام للحزب الاشتراكي، لكن كبار قادة "المؤتمر" والنواب المعتدلين يؤكدون أهمية عدم التشدد وضرورة رعاية العملية الديموقراطية بهدوء وبسعة صدر. وتمثل عملية التزكية لمرشحي الرئاسة في اليمن من قبل البرلمان شرطاً أساسياً لقبول أي مرشح للمنافسة في الانتخابات الرئاسية، وتشكل معضلة حقيقية أمام مرشح المعارضة الأمين العام للحزب الاشتراكي الذي قاطع حزبه انتخابات عام 1997، اذ لا يتمثل في البرلمان أي حزب معارض في مجلس التنسيق سوى التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الذي له 3 مقاعد في انتخابات عام 1997. وأكدت مصادر برلمانية أن إرجاء عقد جلسة التزكية من أمس الى اليوم جاء بطلب من قادة كتلة المؤتمر الشعبي العام ليستطيعوا استكمال المشاورات مع نواب الحزب الحاكم.
