قال مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة العُماني إن مستوى التضخم في السلطنة منخفض جداً ولا تتعدى نسبته 1 في المئة، ما يجعل مستوى الأسعار "مناسباً" حتى بعد رفع الرسوم الجمركية الذي تم أخيراً. جاء ذلك في رد الوزير أول من أمس على أسئلة اعضاء مجلس الشورى في شأن ارتفاع أسعار السلع. ويشار إلى ان الحكومة العُمانية رفعت الرسوم الجمركية على السلع الكمالية وبعض أنواع السيارات بنسبة 5 في المئة ابتداء من مطلع السنة الجارية، وذلك لمواجهة العجز في الموازنة الناجم عن انخفاض أسعار النفط الذي أثر على موارد الدولة، حيث قلت الايرادات النفطية بنسبة 40 في المئة. وأوضح الوزير في رده ان بعض الظروف الاقتصادية المرتبطة بالتدهور الذي شهدته سوق النفط الخام دفع إلى اتخاذ قرار رفع الرسوم الجمركية على بعض السلع الكمالية، ما أثر بدوره على المستوى العام لأسعار عدد من السلع. إلا أنه قلل من أثر هذا الارتفاع، مشيراً إلى ان مستويات الأسعار الحالية "مناسبة" حتى بعد رفع الرسوم الجمركية، وذلك بالمقارنة مع مستويات التضخم الموجودة في عدد كبير من الدول. وقال الوزير إن انخفاض أسعار عدد كبير من السلع الضرورية في الأسواق العالمية أخيراً خفض من تأثير الرفع الناجم عن زيادة الرسوم الجمركية. كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع الكمالية يحقق أثاراً ايجابية عن طريق ترشيد النمط الاستهلاكي للأفراد والحد من الانفاق غير الضروري. وذكر ان الزيادة في الرسوم الجمركية تشمل نحو 24 في المئة من السلع، وان هناك سلعاً معفاة تمثل نحو 14 في المئة من مجموع السلع. وأكد الوزير أنه لم يتم رفع الرسوم على السلع المستوردة التي تدخل في عمليات الانتاج الصناعية، سواء كانت سلعاً أساسية أو كمالية.