وقعت سلطنة عمان امس اتفاق قرض مع "بنك الخليج الدولي" ومجموعة من المصارف الدولية والمحلية بقيمة 350 مليون دولار، لتمويل مشاريع تنموية. ويزيد سعر الفائدة على القرض 55 نقطة اساس سنوياً على سعر الفائدة بين مصارف لندن ليبور ويستحق بعد خمس سنوات. وقام "بنك الخليج الدولي" بترتيب القرض الذي شارك فيه 16 مصرفاً دولياً واقليمياً وستة مصارف محلية. وصرح وزير الاقتصاد العماني احمد بن عبدالنبي مكي، الذي وقع القرض مع المدير العام لبنك الخليج الدولي الدكتور عبدالله القويز، بأن القرض الجديد لن يرفع سقف الدين العام للسلطنة. واشار الى ان المصارف العالمية "لم تتأخر عن تقديم القرض نظراً الى ثقتها بالاقتصاد العماني فضلاً عن التزام عمان تسديد التزاماتها المالية في مواعيدها المحددة"، مشيراً الى ان السلطنة تتمتع بتقييم "بي.أي.أي 2" من قبل وكالة "موديز" للتصنيف و"بي.بي.بي" سالب من قبل ستاندرد انديور "ما يعطي ثقة للمستثمرين". وقال القويز ان الشروط التي حصلت بها السلطنة على القرض "ممتازة في ظل الظروف الحالية للسوق". ويشار الى ان عُمان اتخذت اخيراً اجراءات عدة لمواجهة عجز الموازنة وانخفاض اسعار النفط، وقللت الانفاق العام بنسبة سبعة في المئة، فيما رفعت الرسوم الجمركية على السلع الكمالية وبعض انواع السيارات اضافة الى رفع نسبة الضرائب على الدخل للشركات الى 12 في المئة من 5.7 في المئة.