القدس المحتلة - "الحياة"، أ ف ب، رويترز - اعلن امس ان الحكومة الاسرائيلية وافقت على بناء 2500 مسكن اضافي في هضبة الجولان السورية المحتلة. ونسبت الاذاعة الاسرائيلية الى وزارة البنى التحتية، التي يتولاها ارييل شارون، هذا الخبر موضحة ان لجنة وزارية برئاسة شارون نفسه اقرت امس الاربعاء بناء هذه المساكن في المستوطنات الاربع في الجولان. وعزت القرار الى "تطوير النشاطات السياحية" إلا انها لم تحدد موعداً لبدء اعمال البناء. وقال رعنان غيسين الناطق باسم شارون ان ما مجموعه 2300 وحدة سكنية للمستوطنين و2500 شقة للمصطافين ستبنى في مستوطنات "معاليه غاملا"، و"راموت"، و"اكناف" و"هادنيس" المطلة على بحيرة طبرية. واضاف غيسين: "يهدف القرار في صورة رئيسية الى دعم السياحة هناك واعطاء حافز للنمو والتشغيل". وكانت اسرائيل احتلت هضبة الجولان في حرب حزيران يونيو 1967 ومكنت اكثر من 15 الف يهودي من الاستيطان هناك منذ ذلك الحين. وفي العام 1981 اقدمت الدولة العبرية على ضم الهضبة بقانون اقرته الكنيست. وكان وزير الدفاع الاسرائيلي اسحق موردخاي اعلن اخيراً، في حديث الى مجلة المانية، تأييده لانسحاب من الجولان. وربط "مدى الانسحاب بمدى الأمن" الذي يمكن ان تحصل عليه اسرائيل. ولم يؤكد موردخاي تأييده لانسحاب كامل من الجولان، وهو ما تشترطه سورية للموافقة على متطلبات السلام. ولم يكن قرار توسيع المستوطنات مفاجئاً منذ اوكل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، قبل اسبوع، الى لجنة برئاسة شارون درس امكانات توسيع المستوطنات، ووصفت دمشق هذا التوكيل بأنه "دعوة صريحة للعودة الى دائرة العنف" نظراً الى ما يعرف عن شارون من تشدد في الحفاظ على المستوطنات وتوسيعها. ويذكر ان الكنيست الاسرائيلية اعتمدت في 23 تموز يوليو الماضي مشروع قانون يربط اي انسحاب من الجولان باستفتاء شعبي. ويتوقع ان يستكمل المشروع مساره في الكنيست ليجري اقراره نهائياً. ويعتبر هذا المشروع عملياً عقبة قانونية امام اي مفاوضات على انسحاب كامل من هضبة الجولان. وترافقت خطوة الكنيست مع اعلان نتانياهو تأييده المطلق عدم الانسحاب من الهضبة، ملخصاً النزاع مع سورية بالقول: "بيننا خلاف في الرأي، يريدون منا النزول من الهضبة ونحن لا نريد"
