وصف نقيب المحامين الفلسطينيين عبدالرحمن أبو النصر تصريحات مدير الشرطة الفلسطينية اللواء غازي الجبالي عن امتلاكه صلاحيات إدارية تخوله اعتقال أفراد، بأنه "أمر غير قانوني". وأضاف أبو النصر: "ليس هناك من نخوله مثل هذا الاجراء في قوانيننا الفلسطينية، وليس له صلاحيات الحاكم العام من خلال منصبه مديراً للشرطة". وكان اللواء الجبالي اعتبر تدخل محكمة العدل العليا ومطالبتها بالافراج عن المسؤول في "حركة المقاومة الإسلامية" حماس الدكتور عبدالعزيز الرنتيس بأنه خاطئ، لأن احتجازه جاء بناء على اجراءات إدارية بمقتضى منصبه كحاكم إداري وليس بناء على اجراءات قضائية. وأشار أبو النصر إلى أن صلاحيات مدير الشرطة تنحصر في تلقي الأوامر من رئيس السلطة الوطنية ومن النيابة العامة لتنفيذ الاجراءات اللازمة. وتابع: "كذلك فهذا الاجراء يتناقض مع الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية التي أصبحت جزءاً من القانون الفلسطيني في عدم جواز اعتقال أي شخص إلا بناء على تهمة محدودة وبناء على محاكمة علنية"