اعتبر مدير الشرطة الفلسطينية اللواء غازي الجبالي تدخل محكمة العدل العليا الفلسطينية في قضية اعتقال الناطق باسم "حركة المقاومة الاسلامية" حماس الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي وقرارها المطالبة باطلاقه تدخلاً غير صحيح لأن الاعتقال جاء على خلفية اجراءات ادارية وليس اجراءات قضائية. وأوضح الجبالي ان الرنتيسي "اعتقل على خلفية قضية تتعلق بالنظام العام وتتمثل بمنع الجريمة قبل وقوعها وليس حسب قانون الطوارئ باعتبار انه خالف التعهدات التي اخذتها عليه انا شخصياً والأمين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبدالرحيم ومسؤولون آخرين بعدم اثارة الفتنة والتحريض". وأشار الجبالي الى انه استعمل صلاحياته المنصوص عليها في القانون الفلسطيني الذي لم يتم الغاؤه بصفته حاكماً ادارياً من حقه ايقاف اشخاص كاجراء اداري ليست له علاقة بالقضاء. وتابع: "ان تدخل محكمة العدل العليا كأمر قضائي في قضية الرنتيسي خاطئ بينما تدخلها في قضية احد قياديي حماس الدكتور ابراهيم المقادمة امر صحيح لأنه محتجز في ما يتعلق بجريمة قضائية تتمثل بضلوعه في قتل اثنين من رجال الشرطة الفلسطينية". يذكر ان محكمة العدل العليا اصدرت قراراً الاسبوع الماضي رفضت فيه اطلاق المقادمة بسبب تهمة التآمر والتحريض على ارتكاب جناية الموجهة اليه. وتحتجزه الشرطة الفلسطينية منذ العاشر من نيسان ابريل الماضي على ذمة القضية. الى ذلك، قال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان راجي الصوراني وكيل الرنتيسي والمقادمة ان الاسباب التي قدمتها النيابة العامة لاحتجاز المقادمة مغلوطة وخاطئة من الناحية القانونية. وتابع "ان النيابة تقول ان المقادمة قدم الى محكمة امن الدولة التي وجهت اليه اتهاماً بالتحريض والتآمر، لكننا لا نعرف عن ذلك شيئاً، والأصل ان نقابله حتى نستطيع استيضاح الامر لكن قيادة الشرطة منعتنا من مقابلته"
