بغداد - أ ف ب، رويترز - قال نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان ان "العراق قيادة وشعباً ليس مستعدا للانتظار سنوات اخرى فوق السنوات الثماني الماضية وبدون اي اجراء عملي لرفع الحصار الجائر". وجاء كلام رمضان في محاضرة ألقاها أول من أمس الأحد لمناسبة الذكرى الثلاثين لتولي حزب البعث السلطة، والتي تقام لها احتفالات منذ الجمعة الماضي. ونقلت وكالة الانباء العراقية عن رمضان توجيهه اتهامات الى اللجنة الخاصة للامم المتحدة ومجلس الامن. وقال: "بعد ان ثبت ان التعامل الطبيعي من قبل العراق واقتراحه بتنفيذه لكل قرارات مجلس الامن وتعاونه المطلق مع تلك اللجنة لم يؤد الى رفع الحصار بل بالعكس الى فرض قيود اضافية وتدخل سافر في الشؤون الداخلية وامعان في العداء لشعب العراق وتعريضه الى معاناة قاسية". واتهم رمضان الولاياتالمتحدة بعرقلة أي مساع لتخليص العراق من العقوبات. وأضاف انه يتعين ادراك سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الولاياتالمتحدة وهيمنة واشنطن على مجلس الأمن وعلى اللجنة الخاصة لتحقيق ما وصفها بأهدافها العدوانية والمتعمدة في حق العراق. وكان الرئيس صدام حسين صرح الجمعة بأن الحظر المفروض على بلاده بدا يتفتت وحذر من ان "اجراءات ملائمة" ستتخذ لوضع حد لهذا الوضع. الى ذلك، رفض المجلس الوطني العراقي ما جاء في بيان مجلس الامة الكويتي بخصوص التصريحات المنسوبة الى نائب الرئيس العراقي حول ترسيم الحدود بين العراقوالكويت واتهمه بتحريف هذه التصريحات عمداً. واعلن المجلس الوطني العراقي في بيان أول من أمس ان "ما جاء في البيان الكويتي لا يستند الى حقائق الموقف العراقي بهذا الخصوص بل يهدف الى التحريض لاطالة امد الحصار الظالم المفروض على العراق منذ 1990 والقيام بدور مساندة للولايات المتحدة في هذا الاتجاه". وكانت الكويت اتهمت رمضان باعلان عدم اعترافه بترسيم الحدود الا ان بغداد اكدت بعد ذلك صلاحية هذه الحدود واتهمت الكويت بتحريف تصريحات المسؤول العراقي. وشدد المجلس الوطني العراقي على ان ما جاء من تحريف لتصريحات المسؤول العراقي "يأتي متزامنا مع قصف خزانات المياه في جنوبي العراق من قبل الطائرات الاميركية ومع الخبر الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست عن نتائج تحليل الرؤوس الحربية من قبل أحد المختبرات في الولاياتالمتحدة، وهي حوادث مفتعلة هدفها اطالة أمد الحصار الذي فقد كل مبرراته القانونية والاخلاقية". وكانت الصحافة الخليجية نقلت في حزيران يونيو تصريحات أسندتها لرمضان مفادها ان الحدود العراقية - الكويتية "التي سواها مجلس الامن ... لا قيمة لها على الصعيد القانوني لأن ميثاق الاممالمتحدة لا يتضمن اي بند يجيز لمجلس الامن ان يناقش مسألة ترسيم الحدود بين دولتين ايا كانتا". وحددت الاممالمتحدة في 1993 رسم الحدود الترابية والبحرية بين البلدين واعترف بها العراق رسمياً بعد سنة. واعطى هذا الترسيم الكويت جزءاً من مدينة ام قصر الساحلية. وقبل ذلك كانت الحدود بين البلدين موضع نزاع طويل. واستخدم العراق الترسيم السابق للحدود مبرراً لاجتياح الكويت في آب اغسطس 1990.
