وجه وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان انتقادات حادة الى بريطانيا وقال انها "أشد الدول معاداة للسودان". واعتبر ان لندن لا تصلح ان تكون جهة محايدة تتوسط في قضية جنوب السودان بسبب انحيازها الواضح تجاه المعارضة واستضافتها المتكررة لرموز المعارضة وقيادات العمل العسكري المسلح ضد الخرطوم في الوقت الذي ترفض استقبال اي من المسؤولين الحكوميين". وقال اسماعيل في مؤتمر صحافي عقد أمس في وزارة الخارجية السودانية في حضور وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ديريك فاتشيت الذي أنهى أمس زيارة للخرطوم ان بريطانيا "ظلت في موقف متطرف تجاه الخرطوم وتعامل الحكومة بطريقة غريبة وقاسية وتدعو على الدوام الى اقامة نظام ديموقراطي على النمط الأوروبي في السودان لكنها لا تطرح الدعوة ذاتها في شأن دول أخرى". وقال ان المسؤولين البريطانيين كانوا آخر الأوروبيين في زيارة السودان. وذكر المسؤول السوداني بأن بريطانيا كانت أكثر الدول تشدداً في تطبيق قرار الأممالمتحدة الرقم 1054 الذي فرض عقوبات على السودان. غير أن الوزير البريطاني أكد في المؤتمر الصحافي اهتمام بريطانيا بالسودان. وقال ان بلاده قدمت 40 مليون دولار للمتضررين والجوعى وأنها تدعم جهود الحل السلمي لمشكلة الجنوب من خلال عضويتها في لجنة شركاء الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف ايغاد التي تضم أيضاً الولاياتالمتحدة ودولاً أوروبية عدة. ورحب فاتشيت في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" بموافقة الحكومة السودانية ومتمردي "الجيش الشعبي لتحرير السودان" على اقتراح الهدنة. وقال "انا سعيد بموافقة الطرفين على الهدنة واقتراحات باقامة ممرات آمنة طرحتها عليهما". وقال ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية في لندن ان اجتماع اسماعيل وفاتشيت استمر اكثر من ساعة وان الحكومة السودانية قبلت استمرار وقف النار لمدة ثلاثة اشهر. واعتبر الوزير البريطاني عقب الاجتماع ان الهدنة "خطوة مهمة ليس فقط لتمكين المساعدات من الوصول الى المحتاجين وانما لأنها تعطي ثقة جديدة للجانبين للدخول في مناقشات سياسية اوسع". وقال نائب رئيس "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان الدكتور علي الحاج الذي يزور لندن حالياً امام لجنة برلمانية بريطانية امس ان الخرطوم "لا تسعى فقط الى وقف لاطلاق النار لمدة اطول وانما تريد تمديد الهدنة حتى تشمل جميع مناطق الحرب في السودان". وقال ممثل "الجيش الشعبي" ستيفن باك امام اللجنة البرلمانية البريطانية ان ترتيبات الهدنة "تسمح بوصول المساعدات من مناطق الحكومة بشرط ان تراقب الأممالمتحدة العملية".