فرانكفورت - رويترز - أعلن مسؤولون عن التوصل الى اتفاق بين اندونيسيا والبنوك الرئيسية الدائنة يضع اطار عمل لإعادة جدولة ديون القطاع الخاص في خطوة حاسمة لاستعادة الثقة في الاقتصاد الاندونيسي. وقال مصرف "دويتشه بنك" الذي استضاف المحادثات في فرانكفورت ان مسؤولين اندونيسيين ولجنة تسيير تضم البنوك الدائنة اتفقوا على النقاط الرئيسية في اتفاق يضع اطار عمل "لتنظيم" ديون العملة الصعبة المستحقة على بنوك اندونيسيا وشركاتها. وقال "دويتشه بنك" في بيان ان الاتفاق، الذي تم التوصل اليه بعد جولة محادثات مطولة بدأت يوم الاثنين الماضي، تضمن أيضا موافقة على الاستمرار في تمويل القطاع التجاري. وقال مسؤولون ان الجانبين اجتمعا صباح امس لاضفاء اللمسات الاخيرة على صياغة الاتفاق. وأحجموا عن ذكر مزيد من التفاصيل. وفرانكفورت هي أحدث مكان تجرى فيه مفاوضات الديون التي بدأت في آسيا. وقيل ان أعقد مشكلة واجهت هذه المفاوضات هي كيفية معالجة ديون الشركات الاندونيسية التي تمثل معظم ديون القطاع الخاص في البلاد وقيمتها 80 بليون دولار. وجاء في تقرير نشرته صحيفة "نيهون كيزاي شيمبون" اليابانية أول من أمس ان البنوك الدائنة وافقت على تحويل قروضها القصيرة الاجل لبنوك اندونيسيا الى ديون متوسطة الاجل تدعمها الحكومة الاندونيسية. وأعطى الاتفاق بارقة أمل بالنسبة للاقتصاد الاندونيسي وأنعش سوق الاوراق المالية في جاكرتا التي توقف فيها هبوط استمر ثمانية أيام. وقفز مؤشر بورصة جاكرتا 5.3 في المئة عند الاغلاق امس تأثرا بنبأ التوصل الى اتفاق الديون وسجل 33.406 نقطة بارتفاع 72.13 نقطة.