دافوس سويسرا - أ ف ب، رويترز - دعا مساعد وزير الخزانة الاميركي لورنس سمرز في دافوس أمس الى دعم الامكانات المالية لصندوق النقد الدولي. وحض اليابان من جهة اخرى على الوفاء بالتزاماتها المالية. وقال سمرز في مؤتمر صحافي على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي "ان عدم دعم صندوق النقد الدولي في خضم الأزمة الراهنة في آسيا يكون بمثابة التخلي عن التأمين على الحياة عندما نواجه المرض". وأشار الى ان زيادة حصص صندوق النقد الدولي مساهمات الدول الاعضاء في رأس مال الصندوق لا يكلف دافع الضرائب الاميركي سنتاً واحداً". وأضاف "ان اضعاف قدرة صندوق النقد الدولي على الرد على المشاكل المقبلة" يمكن ان يؤدي الى "إفلات السيطرة" على أي أزمة في المستقبل. وأوضح سمرز "ان دعم الصندوق يكلف الآن أقل بكثير مما لو حدثت أضرار وخسائر في المستقبل". من جهة اخرى حضت الولاياتالمتحدةاليابان على الوفاء بالتزاماتها الدولية والاسراع بعجلة نموها الاقتصادي من خلال تعزيز الطلب المحلي. وقال سمرز في المؤتمر الصحافي في دافوس ان بلاده يهمها بشدة "في سبيل مصلحة اليابان ولاستعادة الثقة في المنطقة ككل ان تفي اليابان بالتزاماتها لتحقيق نمو يقوده الطلب المحلي". وقال انه اجتمع مع ايسوكي ساكاكيبارا نائب وزير المال الياباني على الغداء أول من أمس الاحد خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس. وأضاف انه تحدث مع ساكاكيبارا في شأن اقتصاد بلديهما "كما نفعل عادة في مثل هذه المناقشات". وفي مواجهة وابل من الانتقادات، رفض ساكاكيبارا الجمعة الماضي اتهامات بأن اليابان لا تتخذ اجراءات كافية لانتشال جيرانها الآسيويين من أزمتهم الاقتصادية. وقال في المنتدى ان طوكيو لا تبرم اتفاقات لانقاذ الاقتصاديات الآسيوية المضطربة وحسب بل وتضخ ايضاً أموالاً في الاقتصاد الياباني نفسه كي يصبح محركاً لعجلة النمو. وكانت الممثلة التجارية الاميركية تشارلين بارشيفسكي وصفت الاسبوع الماضي جهود طوكيو حتى الآن لانعاش اقتصادها الراكد بأنها "غير كافية على الاطلاق". وحض وزير الخزانة الاميركي روبرت روبن اليابان على اصلاح قطاعها المالي بصورة أسرع. الصين من جهته أعلن نائب رئيس الوزراء الصيني لي لانكينغ في دافوس الاحد ان الصين ستستثمر 750 بليون دولار في البنى الاساسية خلال السنوات الثلاث المقبلة بهدف الحفاظ على معدل نمو ثابت. وقال لي أمام المنتدى الاقتصادي العالمي ان الصين تريد ان تحقق نمواً بنسبة 8 في المئة سنوياً خلال هذه الفترة. واكد مجدداً ان الصين لن تخفض قيمة عملتها لأن ذلك يمكن ان يترتب عليه "تضخم مطرد وان يؤدي الى حلقة مفرغة" من عمليات خفض قيمة العملة الوطنية لدى جيرانها في آسيا. وأوضح ان الاستثمارات الضخمة المزمعة من شأنها ان تحفز على "تنمية الوظائف والطلب الداخلي". وسيتم تمويل هذه المشاريع بفضل زيادة ايرادات الضرائب وخفض النفقات والادخار الداخلي وطرح قروض والمستثمرين الاجانب. وأشار المسؤول الصيني الى انه "من المستحيل ان تبقى الصين بمنأى عن تأثير الازمة الآسيوية"، لكنها أعدت تدابير مضادة لمواجهة الاضطرابات "استبعد منها احتمال خفض قيمة العملة". أوروبا وفي دافوس ايضاً تعهد كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي امس بأن تكون العملة الأوروبية الموحدة بنفس قوة المارك الالماني أو الفرنك الفرنسي وان توفر المزيد من فرص العمل لا ان تزيد من عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد. وقال جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الفرنسي "ان اليورو ستكون على الأقل عملة قوية مثل الفرنك والمارك والغيلدر". من جهته قال جاك سانتير رئيس المفوضية الأوروبية في مناقشات المؤتمر ان اليورو التي تصدر العام المقبل ستصبح المقابل العالمي للدولار وهو الآن العملة الأولى في العالم في مجال التجارة والاحتياط الرسمي. وأضاف ان "المستثمرين الدوليين سيختارون في المستقبل بين اليورو والدولار، اذ تدعم الاثنين عوامل اقتصادية اساسية قوية وسياسات اقتصادية تهدف الى الاستقرار".
