تقدّم نواب "اللقاء الوطني" النيابي الستة باقتراح قانون معجّل مكرر، يرمي الى الغاء البندين الثاني والثالث من المادة السادسة من قانون الموازنة اللذين يجيزان للحكومة الاقتراض بالعملة الاجنبية لآجال طويلة، بليوني دولار اميركي عبر اصدار سندات خزينة، لاستعمالها في تحويل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية، واستعمال جزء من حصيلة القروض لشراء سندات خزينة من نوع "زيرو كوبون بوند" لتسديد اصل الدين بتاريخ استحقاقه. وجاء في الاسباب الموجبة لاقتراح القانون "ان الاستدانة خارجياً لتغطية عجز الموازنة تعني عملياً ان الدولة تقترض من الخارج لآجال طويلة لتغطية نفقات الموازنة. وهذه النفقات ليست من النوع الذي يدر اي زيادة في الدخل القومي، فضلاً عن ان الاستدانة من الخارج بالعملات الاجنبية ستزداد اعباؤها وطأة على الاجيال المقبلة في حال ارتفع سعر صرف العملة التي سيعقد بها الدين في مقابل الليرة اللبنانية، وعندما يكون التوجه نحو عقد قروض خارجية لآماد طويلة، قد تبلغ ثلاثين سنة بحسب نص المادة السادسة، فليس هناك ما يضمن استقرار سعر تلك العملة طول تلك المدة". وتابع: "لا يبدو انه سيكون من الميسور على الدولة الاستدانة من الخارج لآجال تزيد على خمس سنوات، في ظل التدهور الذي شهدته الاسواق الناشئة للأوراق المالية اخيراً او في ظل تراجع النظرة الى تصنيف لبنان ائتمانياً في الاسواق العالمية اخيراً، فانحدر هذا التصنيف من خانة المستقر الى خانة السلبي، وبذلك تنتفي الحكمة من الاجازة للحكومة الاستدانة في حدود بليوني دولار حتى ثلاثين سنة، بدعوى التخفيف من كلفة خدمة الدين العام، والتسليم بمبدأ الاستدانة خارجياً بالعملات الاجنبية يعني ان الامر لن يقتصر على مبلغ البليوني دولار المنصوص عنه في المادة السادسة، بل سيتحول التسليم مبدأ يعمل به في كل سنة من السنوات المقبلة، لتغطية نفقات الموازنة". واقتراح القانون هذا بديل من الطعن الذي كان سيقدمه "اللقاء" في بعض بنود قانون الموازنة امام المجلس الدستوري.
