صعد الانفصاليون الكاثوليك في مقاطعة في ايرلندا الشمالية احتجاجاتهم امس الثلثاء على قرار الحكومتين البريطانية والايرلندية استبعادهم من المفاوضات السياسية لايجاد تسوية في المقاطعة التي تجتاحها اعمال العنف الطائفية. ونظم الانفصاليون الكاثوليك الذين يطلق عليهم لقد "الجمهوريون"، نسبة الى رغبتهم في الانضمام الى الجمهورية الايرلندية جنوباً والانفصال عن الحكم البريطاني، تظاهرة امام قصر دبلن حيث تجري المفاوضات لابداء اعتراضهم على عزم الحكومتين على استبعاد "حزب شين" وهو الجناح السياسي للحركة الجمهورية الايرلندية، عن المفاوضات. ورغم ان عراب المفاوضات السناتور الاميركي جورج ميتشل لم يعلن قراراً رسمياً بعد بشأن استبعاد "شين فين" فان رئيس الوزراء الايرلندي بيرتي اهيرن انضم الى وزيرة الدولة البريطانية لشؤون ايرلندا الشمالية من مو مولام في التلميح الى ان قرار الاستبعاد بات محسوماً وهو ينتظر التوقيت الصحيح لاعلانه. وجاء هذا القرار في ضوء معلومات ادلى بها قائد الشرطة في المقاطعة تؤكد ان الجناح العسكري ل "شين فين" انتهك هدنة اعلنها سابقاً وأقدم على سلسلة من الهجمات كان آخرها قتل اثنين من البروتستانت الموالين للحكم البريطاني في المقاطعة، الاسبوع الماضي. وكانت الحكومتان البريطانية والايرلندية قررتا قبل ثلاثة اسابيع استبعاد فصيل بروتستانتي متشدد يسمى "جمعية الدفاع عن اولستر" الاسم الذي يطلقه البروتستانت على المقاطعة، لتورط هذا الفصيل في قتل ثلاثة مواطنين كاثوليك. وجاء ذلك تعبيراً عن تمسك الحكومتين بموقفهما الرافض للتفاوض مع اي فصيل متورط في العنف سواء كان بروتستانتياً او كاثوليكياً. وفي الوقت نفسه اكدت الحكومتان ان قرار الاستبعاد موقت حتى يثبت هذا الفصيل جديته في الالتزام بالهدنة التي اتفقت عليها الاطراف جميعها في اواخر 1994. ويبقى ذلك الباب مفتوحاً امام كل الاطراف للجلوس الى طاولة المفاوضات على امل تحويل الهدنة الى اعلان دائم ب نبذ العنف ما يؤدي الى تسوية سلمية للصراع. لذا اكدت الحكومتان ان قرار استبعاد حزب "شين فين" الذين يتزعمه جيري ادامز سيكون قراراً مؤقتاً الى حين يثبت الجمهوريون عودتهم الى الالتزام بالهدنة.
