تصدر محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في القاهرة اليوم (الأربعاء) حكمها في قضية عبدالحميد عثمان موسى أبو عقرب قائد الجناح العسكري في تنظيم «الجماعة الإسلامية» المحظور في البلاد. ومن المنتظر أن تقضي المحكمة بمعاقبته بالإعدام شنقاً بعدما أمرت في وقت سابق بإحالة أوراقه على مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن الحكم بإعدامه. وكانت المحكمة انتهت إلى إدانة أبو عقرب في قضيتي إرهاب تضمنتا التخطيط والاشتراك في استهداف واغتيال قيادات قوات الأمن في الصعيد في تسعينات القرن الماضي. وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت - ولكن بتشكيل مغاير من القضاة - حكمين غيابيين بالإعدام شنقاً بحق أبو عقرب لقيادته إحدى «الخلايا الإرهابية» التابعة ل «الجماعة الإسلامية» الذي اشتهر بارتكابه هجمات مسلحة ضد السيّاح ومنشآت الدولة ورجال الشرطة في فترة التسعينات، قبل أن يقوم بتسليم نفسه لأجهزة الأمن عام 2007 بعد هروبه لأكثر من 15 عاماً. وطلبت نيابة أمن الدولة العليا (الادعاء العام) من المحكمة في مرافعتها في أثناء نظر القضية بتوقيع عقوبة الإعدام على أبو عقرب، مشيرة إلى أنه تزعم الجناح العسكري للجماعة الإسلامية، فضلاً عن قيامه بالتنسيق بين خلايا الجماعة لارتكاب أعمال إرهابية، مؤكدة أن «أبو عقرب» خطط وساهم في ارتكاب 8 عمليات إرهابية كبرى بمحافظة أسيوط وحدها، متزعماً خلال تلك العمليات نحو 32 إرهابياً. وأكدت النيابة أن معظم الاغتيالات التي طالت قيادات أمنية كبيرة في وزارة الداخلية كان للمتهم يد فيها، واصفة تلك الاغتيالات ب «المجازر البشرية»، ولفتت إلى أنه كان عقب تلك العمليات الإرهابية يستولي على أسلحة رجال الشرطة القتلى ويتولى توزيعها على أعضاء التنظيم والخلايا التابعة له. كما نسبت النيابة إلى أبو عقرب أنه شرع في التخطيط والتنفيذ لعمليات اغتيال وتصفية جسدية لضباط شرطة رداً على الضربات الإجهاضية التي كانت توجهها أجهزة الأمن لتنظيم الجماعة الإسلامية والجماعات المتطرفة في ذلك الوقت، مشيرة إلى أن المتهم في سبيله إلى ذلك قاد عمليات تمويه عدة لإبعاد الشبهات عن نفسه من خلال استخدام أسماء حركية عدة وتغيير هيئته والمواقع التي كان يتخذها مراكز تنطلق منها مخططات عملياته ضد رجال الأمن. وأضافت النيابة أن أبو عقرب الذي ظل هارباً لأكثر من 15 عاماً بمحافظة المنيا بصعيد مصر، انضم إلى تنظيم الجماعة الإسلامية «الذي ينتهج العنف، ويهدف إلى تكدير السلم العام والخروج على الحاكم وتكفيره من خلال القيام ببعض الأعمال الإرهابية داخل البلاد، حيث قام بالتخطيط والاتفاق مع بقية عناصر الخلية الإرهابية التابعة له بقتل قائد قوات أمن محافظة أسيوط الأسبق العميد شرين محمد فهمي وأمين الشرطة حسن سعد أثناء محاولاتهما إيقاف أعماله الإرهابية داخل البلاد». ونسبت إليه أيضاً الاتفاق بطريق التخطيط والاشتراك في قتل اللواء محمد عبداللطيف الشيمي مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق واثنين من حراسه، بأن قام وأعوانه من تنظيم الجماعة الإسلامية بإطلاق النار عليه والفرار. يشار إلى أن محاكم «الطوارئ» هي محاكم استثنائية أنشئت بموجب قانون الطوارئ، وتعد الأحكام الصادرة عنها من الأحكام القطعية التي لا رجعة فيها حيث لا يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض - أعلى سلطة قضائية في مصر - أو بأي صورة من صور التقاضي، ويكتفى فيها بتصديق رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري الذي يملك إما التصديق على الحكم كما هو، أو إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى، أو تخفيف الحكم إذا تراءى له ذلك، بينما تبيّن من الأحكام في القضايا المماثلة السابقة أنه في غالب الأحيان يتم التصديق على الحكم كما هو.
