أعلنت اللجنة العليا للانتخابات انتهائها من إعداد كشوف وقواعد بيانات الناخبين، وأوضحت أن 50 مليون مصري يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية المرتقبة في النصف الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وقال رئيس اللجنة التي ستتولى مهمة الإشراف على انتخابات البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) إن اللجنة المكلفة إعداد قاعدة بيانات انتهت من أعمالها، مشيرا إلى أن من لهم حق التصويت في هذه الانتخابات يبلغ 50 مليون ناخب ممن يحملون بطاقات الرقم القومي، والتي يتم عمل تسلسل بالكشوف على أساسها. وأشار إلى أنه يتم حاليا وحتى موعد أقصاه 15 أيلول (سبتمبر) المقبل، تنقية الجداول الانتخابية ممن ليس لهم حق التصويت، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية تحول دون ممارستهم هذا الحق، وكذلك الموجودون في داخل السجون، والمصابون بأمراض عقلية. وعلي الصعيد نفسه، أعلن مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية اللواء رفعت قمصان وضع آلية جديدة لنظام وبرامج ذات صبغة جغرافية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن سجلات الناخبين سيصوتون على ثلاث مراحل. وقال قمصان، خلال ورشة عمل أقيمت مساء الخميس في مقر مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية في «الأهرام» تحت عنوان “سجلات الناخبين بين الماضي والمستقبل”، إن قاعدة البيانات الجديدة التي تشمل جميع المواطنين الذين بلغوا ال18عاما من العمر، تعتمد على محل الإقامة الثابت لكل مواطن في الرقم القومي، مؤكدا أن نسبة الخطأ ستكون معدومة في كشوف الناخبين خلال الانتخابات المقبلة. وأضاف أن كل ناخب سيتمكن قبل فترة من يوم الاقتراع من الدخول عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول إلى قاعدة البيانات الخاصة بسجلات الناخبين لمعرفة اللجنة التي سيصوت فيها، مشيرا إلى أن كل لجنة انتخابية ستضم ألف ناخب فقط كحد أقصى بهدف تيسير العملية الانتخابية والحد من التكدس خارج اللجان.