أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن مواقف موسكووطهران «قريبة جداً حيال ملفات الشرق الأوسط». ورغم أن الطرفين تجنبا الإشارة إلى أن الملف السوري بالتحديد كان حاضراً خلال محادثات لافروف مع نظيره الإيراني علي أكبر صالحي، فإن حديث الوزيرين في المؤتمر الصحافي المشترك بدا واضحاً أنه يدور حول الوضع في سورية. وقال لافروف إن «مواقف البلدين قريبة جداً حيال التطورات الجارية في المنطقة»، لافتاً إلى ما وصفه بأنه «حراك شعبي، ونحن ندرك أهمية الاستجابة لمطالب الشعوب»، لكنه شدد على «موقفنا الرافض لأي تدخل خارجي في شؤون المنطقة، وأن التدخل الوحيد المرحب به هو القيام بجهود لتوفير ظروف مناسبة لحوار بين الأطراف المعنية، بهدف تهدئة الموقف وليس إثارته أكثر». وفي تلميح مباشر إلى مناقشات مجلس الأمن المتوقعة اليوم حول الشأن السوري، قال لافروف إن «المطلوب التعامل بجدية وعدم التسرع في مسألة القرارات التي يتم إعدادها أو إصدارها في مجلس الأمن». وقال مصدر روسي ل «الحياة» إن حديث لافروف يدل على أن الموضوع السوري «كان في الواقع على رأس جدول الأعمال، وأن طهران مهتمة جداً بمناقشة الموقف الروسي المحتمل في حال طرحت أفكار جديدة في مجلس الأمن حول صدور بيان إدانة لدمشق أو اتخاذ تدابير اضافية ضد سورية». وأوضح المصدر أن «ما فهم من كلام لافروف يشير إلى احتمال أن تكون موسكو اتخذت موقفاً بالمماطلة وقطع الطريق على رغبة بلدان غربية في صدور بيان عاجل أو اتخاذ تدابير سريعة» رداً على قمع النظام التظاهرات المناهضة له. وفي سياق متصل (ا ف ب) أعلن رئيس المجموعة الروسية العامة «روسوبورون اكسبورت»، أن بلاده لا تزال تزود سورية السلاح رغم الضغوط الدولية التي تطالبها بوقف صادرات الأسلحة إلى دمشق. ونقلت وكالة «انترفاكس» للانباء عن اناتولي ايسايكين: «طالما أنه ليست هناك عقوبات ولا أمر من الحكومة، فإننا ملتزمون الوفاء بتعهداتنا التعاقدية، وهذا ما نفعله في الوقت الحالي». وأضاف خلال مؤتمر صحافي في المعرض الدولي للطيران في يوكوفسكي قرب موسكو: «سلمنا (دمشق) ونسلمها طائرات اياك-130 ومعدات عسكرية». وكان المسؤول الروسي يرد على سؤال لصحافي عما اذا كانت موسكو ستنفذ عقود الأسلحة الموقعة بينها وبين دمشق. ودعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الأسبوع الماضي الشركاء التجاريين لسورية إلى وقف تبادلاتهم مع دمشق. وحضت خصوصاً الصين والهند على فرض عقوبات على سورية في مجال الطاقة، فيما دعت روسيا إلى وقف بيع الأسلحة لدمشق التي تشتري الاسلحة من موسكو منذ عقود. وتحاول روسيا حماية شحناتها من المعدات العسكرية إلى الشرق الاوسط رغم الثورات والانتفاضات الشعبية في المنطقة. وقال ايسايكين إن روسيا خسرت بلايين الدولارات بسبب الأحداث نظراً إلى توقفها عن بيع ليبيا أسلحة طبقاً لقرار لمجلس الأمن. وأضاف: «أوقفنا التعاون العسكري مع ليبيا بعد فرض العقوبات. قيمة خسارة العقود التي وقعناها وألغيت تبلغ نحو اربعة بلايين دولار».