أوصى مجلس جامعة الدمام، بإنشاء كلية للشريعة في الجامعة، وأقسام أكاديمية جديدة، تتوافق مع متطلبات المجتمع والتنمية. وشملت ستة أقسام لعمادة السنة التحضيرية، والتغذية العلاجية في كلية العلوم الطبية التطبيقية. وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجامعة الدكتور أحمد الكويتي، في تصريح ل «الحياة»: «إن التوصية بإنشاء كلية للشريعة، تمت بناءً على حاجة سوق العمل، التي تسعى الجامعة لتلبية جميع حاجاته»، مشيراً إلى أن الجامعة بعد أن تم فصلها عن جامعة الملك فيصل، «لم تشهد إنشاء كلية للشريعة، وبقيت منحصرة فقط في جامعة الملك فيصل». وأوضح الكويتي، أن هناك جهات حكومية ستستفيد من هذه الكلية، مثل، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووزارة الشؤون الإسلامية، ووزارة العدل، إذ ستسهم الكلية في تخريج عدد كبير من القضاة والمحامين، والدعاة، لافتاً إلى أن هذه التخصصات «ضرورية لسوق العمل خلال الفترة الحالية». وألمح إلى أن الجامعة تدرس حالياً، «فتح عدد من الكليات الجديدة، التي تحتاجها سوق العمل. فيما قامت خلال الفترة الماضية، بفتح تخصصات جديدة، مثل: الهندسة الطبية، والعلوم الإدارية للنساء، إضافة إلى تخصص طب الأسنان، ما يسهم في تلبية متطلبات سوق العمل، وتوفير عدد كبير من الوظائف». بدوره، قال وكيل الجامعة لشؤون الفروع المكلف أمين المجلس الدكتور عادل العفالق: «إن المجلس وافق على تحديث وتطوير برنامج ماجستير الطب المهني والصحة المهنية. كما وافق على تعيين 26 في هيئة التدريس، ومحاضرين ومعيدين في مختلف كليات الجامعة، وكذلك ابتعاث 50 معيداً ومحاضراً، إلى جامعات أجنبية ومحلية في تخصصات علمية تحتاجها الجامعة». ووافق المجلس أيضاً على إعارة بعض أعضاء هيئة التدريس من جامعات عالمية، وكذلك وافق على إجراء علمي بعدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعات عالمية، والموافقة على تمديد فترة تدريب عدد آخر منهم. كما صادق المجلس على منح درجة الزمالة لستة من طلاب وطالبات الدراسات العليا، وهم: صباح الجشي، ونادية العودة، وسناء السلمي، وساري السحيباني، وعبدالله الملا، وعبدالله الملحم. ومنح درجة الدكتوراه للطالبتين فريال العدساني، ويسرى الرويلي. أما الماجستير فمنحته لسبعة، هم: ماجد الذيب، ومي الملحم، ورزنة المطيري، وسلطانة العتيبي، وعزيزة الزهراني، وسهام العمير، ونوف آل شهاب. كما وافق المجلس على قبول تبرعات من مؤسسات داعمة لأنشطة الطالبات في الجامعة، إضافة إلى بعض الشؤون الإدارية والمالية التي تهم الجامعة في مختلف المجالات، وترقية إداريين إلى مراتب عليا.