فتش عدد من رجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية في حكومة «حماس» في غزة منزل أمين سر الهيئة القيادية لحركة «فتح» في قطاع غزة، عضو مجلسها الثوري عبد الله أبو سمهدانة واعتدوا بالضرب على ثلاثة من أبنائه واثنين من أبناء شقيقيه. ووصف أبو سمهدانة ل «الحياة» إقدام الأجهزة الأمنية على تفتيش منزله والاعتداء بالضرب على أفراد العائلة بأنه «كان مبالغاً فيه وغير لائق». وقال: «وصل الى منزلي نحو 70 من الفتحاويين الغوغائيين لخلق مشكلة داخله، وكان هناك صراخ ومشادات كلامية مع الموجودين من قيادات فتحاوية، وبين بعضهم بعضاً». ورفض تأكيد أو نفي إن كان هؤلاء من أنصار القيادي في الحركة المفصول من لجنتها المركزية محمد دحلان. وقالت مصادر ل «الحياة» إن «المشادات وقعت بينما كانت الهيئة القيادية تعقد اجتماعاً لها في منزل أبو سمهدانة» مساء أول من أمس. لكن موقعاً إلكترونياً على الشبكة العنكبوتية تابعاً ل «حماس» قال إن «اشتباكاً بالأيدي والكراسي والأعيرة النارية اندلع بين كوادر من فتح في غزة على خلفية الخلافات المتفاقمة بعد فصل دحلان». وأضاف أن «اجتماعاً ضم كوادر من منظمة الشبيبة التابعة للحركة في منزل أبو سمهدانة تحوّل إلى ساحة عراك وتراشق استخدمت فيه الأيدي والكراسي، قبل أن يستخدم أحد المشاركين السلاح الناري». وأشار الى أن «الاشتباكات اندلعت بين مؤيدين لدحلان وآخرين مؤيدين للرئيس محمود عباس في قراره فصل دحلان». ونفى أبو سمهدانة أن يكون الاشتباك اندلع على خلفية فصل دحلان، وقال إن «هدف الاجتماع البت في إجراء انتخابات لمنظمة الشبيبة، والخلاف نشب بين من يؤيدون إجراءها، ومن يريدون تأجيلها». وأضاف أن «رجال الأمن احتجزوه وأعضاء اللجنة القيادية للحركة، وهم دياب اللوح وعبد الحميد المصري وعبد الله ياغي والدكتور زياد شعث وتحرير الحاج واسحق مخيمر في المنزل قبل أن ينقلونا الى مقر شرطة العباس (في مدينة غزة) ويعتقلوننا لبعض الوقت». وأشار الى أنه طلب من رجال الأمن «إبراز إذن النيابة العامة بدخول المنزل وتفتيشه، إلا أنهم أبلغوني أن لديهم إذناً ولن يطلعوني عليه». واستنكر أحد أجنحة «كتائب شهداء الأقصى» التابعة لحركة «فتح»، في بيان الاشتباكات، وطالب الرئيس محمود عباس ب «فتح تحقيق مع أبو سمهدانة في خصوص إطلاق النار على أبناء فتح داخل منزله وإصابة عدد منهم بجروح». كما طالب البيان ب «اعتذار رسمي لأبناء الشبيبة عما حصل لهم من أبناء أبو سمهدانة والالتفات الى أبناء فتح بجميع أطرها التنظيمية وتنفيذ مطالبها، خصوصاً إلغاء القرار الصادر في خصوص دحلان».