قضت محكمة القاهرة أمس بمعاقبة وزير المال السابق يوسف بطرس غالي (فار) بالسجن المشدد لمدة 30 عاماً وتغريمه نحو 72 مليون جنيه، بعدما انتهت إلى إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بالإضرار المتعمّد بالمال العام ومصالح الغير، والتربح لنفسه ولغيره من دون وجه حق وبالمخالفة لما أقره القانون. ويأتي ذلك في وقت وضعت الاشتباكات التي اندلعت طوال ليل أول من أمس بين جماهير غاضبة وقوات من الشرطة أمام قسم شرطة حي الأزبكية في القاهرة العلاقة بين الشرطة والمواطن على المحك من جديد. وتضمن الحكم ضد وزير المال السابق بطرس غالي عزله من وظيفته (رسمياً في ضوء الحكم القضائي) وأن يدفع إلى خزانة الدولة العامة مبلغ 35 مليوناً و791 ألف جنيه تمثل قيمة ما تسبب فيه من أضرار بالمال العام، وأن يدفع غرامة مماثلة لذلك المبلغ. وقال مصدر قضائي مطلع إنه في حالة إلقاء القبض على الوزير السابق غالي، فإنه ستعاد محاكمته من جديد أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، باعتبار أن الحكم الصادر في جلسة أمس بحقه صدر غيابياً في ضوء هروبه، ولم يتم معه سماع دفاعه. ويعد الحكم الصادر هو الأول بإدانة يوسف بطرس غالي الذي أحالته النيابة العامة على المحاكمة في قضيتين مشابهتين تتعلقان بالاعتداء على أموال الدولة والإضرار بها وإهدارها. إذ سبق أن أحيل على محكمة الجنايات عن واقعة الاشتراك مع رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي في إهدار المال العام بما قيمته 92 مليون جنيه مصري، كما أحيل على الجنايات بصحبة وزير الإعلام السابق أنس الفقي في قضية أخرى تتعلق باقتطاع مبلغ 36 مليون جنيه من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع الاستراتيجية بالموزانة العامة لمصلحة دعاية تلفزيونية ترويجية للحزب الوطني (الحاكم سابقاً) بالمخالفة للقانون. في غضون ذلك، أحال النائب العام 48 متهماً في أحداث أمبابة على محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لارتكابهم جرائم التجمهر والقتل العمد وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي. وقال الناطق باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد أمس إنه في يوم السبت 7 أيار (مايو) 2011 تجمهر عدد من المواطنين أمام مسجد نور الحبيب في دائرة قسم شرطة إمبابة بتحريض من آخرين لتفتيش العقارات المجاورة لكنيسة ماري مينا بحثاً عن زوجة المتهم ياسين ثابت أنور التي تردد أنها محتجزة في أحد تلك العقارات وطلبت منهم القيادات الأمنية الانصراف عقب الاتفاق مع بعض رجال الدين المسيحي على توجه بعض المتجمهرين معهم للبحث عن تلك السيدة، إلا أنهم لم يمتثلوا لذلك. وأضاف أنه في هذه الأثناء سرت إشاعة عن اعتزام المتجمهرين اقتحام كنيسة ماري مينا فتجمهر عدد من المتهمين المسيحيين من قاطني المنطقة المجاورة للكنيسة وأطلقوا أعيرة نارية من الأسلحة التي كانت في حوزتهم (بنادق آلية ومسدسات وفرد خرطوش) على المتجمهرين المسلمين الذين بادلوهم إطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة التي كانت في حوزتهم أيضاً، ما ترتب عليه مقتل 12 مواطناً وإصابة 52 آخرين من الجانبين. وأضاف: «عقب ذلك وإثر سريان إشاعة مقتل أحد رجال الدين الإسلامي، دبّرت مجموعة أخرى من المتهمين المسلمين اقتحام وإشعال النار في كنيسة السيدة العذراء، إذ أطلقوا أعيرة نارية عدة من الأسلحة التي كانت في حوزتهم لإرهاب من كان في داخل الكنيسة وتمكنوا من اقتحامها وإشعال النيران بها، الأمر الذي نتجت منه وفاة أحد الأشخاص الذين كانوا في داخها». ميدانياً، شهد محيط قسم شركة الأزبكية اشتباكات طوال ليلة أول من أمس بين عدد من المواطنين وأفراد الشرطة أسفرت عن إصابة 10 أشخاص، وفق وزارة الصحة. واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتجمهرين الذين حاولوا اقتحام مقر الشرطة احتجاجاً على مقتل سائق قالت وزارة الداخلية إنه قضى متأثراً بجروح أصيب بها بعد أن أوسعه المواطنون ضرباً بسبب اعتدائه على مأمور قسم شرطة الأزبكية في وسط القاهرة. ورشق المتجمهرون مقر الشرطة بالحجارة وأحرقوا سيارتين للشرطة. وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها «تمكنت من إحباط محاولة لاقتحام قسم شرطة الأزبكية والاعتداء على مأمور القسم، عقب تجمهر 250 شخصاً أمام مبنى القسم»، مشيرة إلى أنه أثناء قيام مأمور قسم شرطة الأزبكية العميد محمد مدكور وعدد من ضباط وأفراد القسم بتنظيم حركة المرور في منطقة شارع الجلاء قبل يومين لوحظ توقف سيارة أتوبيس في الطريق، ما تسببت في تعطل حركة المرور، إضافة إلى قيام قائدها بالتحميل العشوائي (للركاب)، فتوجه مأمور القسم إلى السائق للتنبيه عليه بالالتزام بقواعد المرور والانصراف لتسيير الحركة المرورية، فرفض السائق الانصراف كما رفض إبراز تراخيص السيارة أو النزول منها واعتدى على مأمور القسم بالسبّ والضرب. وذكر بيان الداخلية أن «ذلك الأمر أثار مشاعر وحفيظة جموع المواطنين في المنطقة وقاموا بمنع السيارة من الهرب وإنزال السائق بالقوة والاعتداء عليه بالضرب» فنُقل إلى مستشفى الدمرداش و «توفي هناك». لكن ناشطين رفضوا رواية وزارة الداخلية وحمّلوا أفراد القسم مسؤولية مقتل السائق بأن سمحوا لمجموعة من «البلطجية» بالاعتداء عليه. من ناحية أخرى، جددت النيابة العامة في الإسكندرية (شمال مصر) حبس مراسلين لإحدى القنوات العربية 15 يوماً على ذمة التحقيق للاشتباه في قيامهما بأعمال تجسس في الإسكندرية.
