فتحت أحداث التوتر الطائفي التي وقعت في حي إمبابة بالقاهرة، وسالت فيها دماء المسلمين والمسيحيين، الحديث عن "ضرورة تطبيق الأحكام العرفية على الجميع للتصدي لأي أعمال بلطجة تنال من هيبة الدولة"، فيما لجأ الجيش إلى استخدام عصاه الغليظة، وأحال على الفور 190 شخصا ممن شاركوا في الاشتباكات إلى محكمة عسكرية، كما فرض حظر تجول حول الكنائس غير محدد المدة، في ذات المنطقة. وخلفت الليلة الدامية، التي قد تنذر بفتنة طائفية، استخدمت فيها، أسلحة نارية وقنابل مولوتوف وحجارة، 12 قتيلا وإصابة 210 من الجانبين، وأضرمت النيران في مرآب، ومتاجر لمسيحيين ومسلمين، وسط تباين في الآراء، وشهادة الشهود، عن دوافع الحادث، والمتسببين فيه، التي تلخصت في "أن مجموعة من الإسلاميين السلفيين بالمنطقة وقفوا بباب كنيسة "مار مينا" وطالبوا بفك أسر سيدة زعموا أنها محتجزة بعدما أشهرت إسلامها"، قبل أن تنتقل نار الفتنة الطائفية إلى كنيسة "العذراء" بذات المنطقة، وتأتي على غالبية محتوياتها. ووضع الحادث حكومة عادل شرف، التي اجتمعت بشكل طارئ وأرجأت زيارة كانت مقررة لشرف إلى كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة، في وضع لا تحسد عليه، لا سيما أنه وقع بعد يوم واحد من تعهد وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي بالتصدي للخارجين عن القانون، وتخويل مجلس الوزراء لضباط الشرطة باستخدام الرصاص الحي ضد البلطجة، أو التعدي على المرافق والممتلكات العامة والخاصة، أو تعطيل العمل بها أو ترويع المواطنين أو الاعتداء على دور المحاكم أو العاملين بها. وقال وزير الداخلية منصور العيسوي "إن حقيقة الواقعة تتمثل في ارتباط شاب مسلم من منطقة ساحل سليم بأسيوط بفتاة تدعى "عبير" منذ 6 أشهر، وأنه تزوجها وكان يقيم معها في مدينة بنها، وأنها هربت منه ثم تلقى اتصالا هاتفياً يوم 3 مايو الجاري، أفاد بأن زوجته محتجزة داخل أحد المباني في منطقة إمبابة خلف كنيسة مارمينا بالمنيرة الغربية، مما دفعه للاتصال بالجماعات السلفية وحاولوا اقتحام مبنى الكنيسة". وحذر المرشح المحتمل للرئاسة المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي، من "انزلاق مصر إلى حافة الهاوية في حال عدم التدخل الحاسم لمواجهة تلك الأحداث، مشددا على ضرورة التصدي لما أسماه ب التطرف الديني".