قضت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس بسجن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى 30 عاما، فى أكبر عقوبة لمسؤول في النظام السابق. وعاقبت المحكمة الوزير الهارب بالسجن 30 عاماً، وعزله من الوظيفة ورد المبالغ المستولى عليها، والغرامة فى قضية اتهامه باستغلال نفوذ وظيفته، وتسخير العاملين بوزارة المالية وأجهزة الحاسب الآلى والطابعات الموجودة بالوزارة لدعاياته الانتخابية، ونقلهم إلى مقره الانتخابي بمنطقة شبرا. كما اتهمته المحكمة بتخصيص 6 سيارات فارهة من أصل 102 سيارة كان متحفظا عليها بإدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى، وقام بتوزيع الباقي علي أصدقائه من الوزراء، مما أضرالدولة بمبالغ مالية قدرها 35 مليون و800 ألف جنيه. يذكر أن غالي، الذي كان مقربا من جمال مبارك ابن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، غادر البلاد خلال الاحتجاجات التي أسقطت مبارك في فبراير الماضي. إلى ذلك أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود 48 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ. وقالت النيابة "إن قرار الإحالة جاء بعد اتهام الموقوفين بارتكاب جرائم التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتعريض السلم العام للخطر وإحداث فتنه طائفية وإشعال النار عمدا بكنيسة السيدة العذراء بإمبابة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي". إلى ذلك، تقدم عدد من شباب حزب" الثورة"، تحت التأسيس، ببلاغ للنائب العام اتهموا فيه، فنان الكاريكاتير مصطفى حسين والكاتب الصحفى الساخر أحمد رجب بالإساءة للدين الإسلامي بسبب كاريكاتير نشر أمس بصحيفة أخبار اليوم، احتوى على صورة امرأة شبه عارية مع رجل سكران، وخلفهما صورة لرجل طويل اللحية فى دلالة على شيخ سلفي. واعتبر البلاغ أن الرسم محل الشكوى "يمثل ازدراء للدين الإسلامي، والسخرية من السلفيين، وتحريض الرأى العام ضدهم، بالإضافة إلى التعدي على الحياة الشخصية، بالنسبة لفئة من نساء المسلمين ممن يرتدين النقاب".
