قال إبراهيم الدباشي نائب السفير الليبي (المعارضة) في الأممالمتحدة، إن «أسماء جديدة من الأشخاص المحيطين بالقذافي (الزعيم الليبي)» ستضاف إلى قائمة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من جانب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو. لكن ارتكاب هذه الجرائم وفق منظور مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لم يقتصر على القوات التابعة للقذافي، فقد اعتبر تقرير للجنة التحقيق التي شكلها المجلس حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، أن الانتهاكات ارتكبت على أيدي كل من القوات التابعة للعقيد القذافي وتلك التابعة للمعارضة. وأكد الدباشي استعداد المجلس الوطني الانتقالي للتعاون التام مع أي إجراء قضائي أو قانوني، لكنه اعتبر أن «مسؤولية ارتكاب الجرائم تتحملها قوات القذافي». وأوضح أن «المجلس الوطني الانتقالي شُكّل في 5 آذار (مارس)، وقبل هذا التاريخ كان الثوار عبارة عن مواطنين عاديين وجدوا أنفسهم في موقع الدفاع عن النفس». وأضاف أنه قبل تأسيس المجلس الوطني الانتقالي «لم يكن ثمة سلطة في شرق البلاد التي كانت تتعرض لأعمال القتل والترويع من القوات المؤتمرة بأوامر القذافي». وأكد أن المعارضة مسؤولة عن «الفترة التي تلت تأسيس المجلس الوطني الانتقالي». وأعلنت لجنة تقصي الحقائق الدولية أنها «تلقت تقارير أقل عن وقائع يمكن أن ترقى إلى درجة جرائم دولية ارتكبتها المعارضة، لكنها وجدت بعض الأفعال (بينها) التي يمكن أن تشكل جرائم حرب». ووجدت اللجنة أن التعذيب وأنواعاً أخرى من المعاملة الوحشية وغير الإنسانية ارتكبت من قبل قوات الحكومة والمعارضة في خرق لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني. وقال الدباشي إن المجلس الوطني الانتقالي «سيشكل لجنة برئاسة قاض للتحقيق في ما ورد في تقرير مجلس حقوق الإنسان وسيولي الأمر أهمية وعناية». وقدّمت لجنة التحقيق الدولية، المؤلفة من 3 أعضاء ويرأسها القاضي شريف بسيوني المصري الجنسية، والتابعة لمجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضواً، تقريرَها إلى المجلس، الذي سينظر فيه الإثنين. واعتبرت اللجنة أن القوات الحكومية مارست الانتهاكات «كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد المدنيين، وهي ترقى الى مستوى جرائم حرب». ودعت اللجنة الحكومة الليبية إلى الوقف الفوري لأعمال العنف ضد المدنيين وإجراء تحقيقات «شاملة ونزيهة وشفافة». كما دعت اللجنة المجلس الانتقالي الى إجراء تحقيقات وضمان التطبيق الفوري لقانون حقوق الإنسان الدولي. وتوقع الدباشي أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات التوقيف خلال أقل من أسبوعين. وقال إن «دائرة المتهمين بارتكاب جرائم تحت قيادة القذافي ستتسع وهي ستشمل قياديين من مناصب أمنية وعسكرية وسياسية مختلفة من الأشخاص المحيطين بالقذافي». وعما إذا كان مقبولاً للمعارضة الليبية التوصل إلى تسوية تضمن بقاء القذافي في ليبيا في حال تخليه عن السلطة، قال الدباشي إن «شرط ذلك أن لا يتمتع بأي سلطة على الإطلاق». وأضاف: «بقاؤه في ليبيا لن يعطيه حصانة ضد المحاكمة، لأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تتقادم بمرور الزمن، وهذا مبدأ ثابت في القانون الدولي». وجدد التأكيد على رفض «أن يكون القذافي طرفاً في أي عملية سياسية». الخطيب ومن المقرر أن يبدأ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالإله الخطيب زيارة جديدة إلى طرابلس وبنغازي اليوم. وقال رئيس مجلس الأمن الدولي الخميس، إن الخطيب «سيزور طرابلس في نهاية الأسبوع الحالي، مشدداً على «إجماع اعضاء مجلس الأمن على دور الخطيب المحوري في تنسيق المبادرات المتعلقة بليبيا». وبمناسبة توليه رئاسة المجلس للشهر الحالي، قال سفير الغابون في الأممالمتحدة نوال نلسون مايسون، إن إجتماعاً في مجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية سيعقد منتصف حزيران (يونيو) بمشاركة وفد وزاري من الاتحاد الإفريقي. وأضاف أن الاجتماع يهدف الى «إجراء حوار حول خريطة الطريق التي اقترحها الاتحاد الافريقي والخطوات التي اتخذها للتوصل الى مخرج للأزمة الليبية ووقف إطلاق نار دائم».
