طرابلس تتهم الناتو بارتكاب 'جرائم حرب' والمعارضين ب'الوحشية'، والأمم المتحدة تشير الى مقتل ما بين عشرة الاف و15 الف شخص في ليبيا. جنيف - اتهم النظام الليبي، كلاً من الثوار وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" الخميس بارتكاب جرائم حرب، نافيا بشدة تقريرا للأمم المتحدة يتهم القوات الموالية للعقيد معمر القذافي بارتكاب عمليات قتل وتعذيب وانتهاكات.
وقال مصطفى شعبان المستشار بوزارة الخارجية الليبية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "المدن التي في أيدي العصابات المسلحة تعاني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وجرائم مشينة".
وأضاف: "في مصراتة اعترفت العصابات الليبية والأجنبية التي ألقي القبض عليها بذبح أشخاص وبتر نهود نساء بل أقرت بأكل لحوم بشر".
واتهم حلف الأطلسي الذي يشن غارات على أهداف تابعة للنظام الليبي بموجب قرار مجلس الأمن لحماية المدنيين بأنه ينتهك حقوق الإنسان في ليبيا "بصورة تصل إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.. جرائم حرب وعدوان".
وقال شريف بسيوني الذي قاد لجنة لتقصي الحقائق أوفدها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الى طرابلس والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة الليبية في أواخر ابريل/نيسان ان ما يقدر بما بين عشرة الاف و15 الف شخص قتلوا على الجانبين في القتال في ليبيا على مدى أربعة أشهر.
ووجدت لجنته دليلا على ارتكاب قوات القذافي جرائم حرب من بينها مهاجمة المدنيين والعمال والأطقم الطبية. واستخدمت الطائرات والدبابات والمدفعية وصواريخ جراد وقناصة. وعثرت ايضا على بعض الأدلة على ارتكاب جرائم على أيدي قوات المعارضة.
وكان مجلس حقوق الإنسان قال في تقرير أصدره الأسبوع الماضي، إن لجنة لتقصي الحقائق في ليبيا خلصت إلى أن قوات الزعيم معمر القذافي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعثرت على بعض الأدلة على ارتكاب قوات المعارضة جرائم حرب.
وجاء في بيان: "خلصت اللجنة إلى أن القوات الحكومية الليبية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب". وأضاف المجلس: "لم تتلق اللجنة تقارير تذكر بشأن حقائق تعد من قبيل ارتكاب جرائم دولية على أيدي قوات المعارضة غير أنها وجدت بعض الأفعال التي تمثل جرائم حرب".
وأرسل المجلس الذي يضم 47 دولة في أبريل الماضي مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين بينهم رئيس سابق للمحكمة الجنائية الدولية إلى ليبيا للتحقيق في مزاعم انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال المجلس إن تقرير اللجنة الذي تسلمه في مطلع يونيو يقوم على مقابلات مع 350 شخصا في شتى أنحاء ليبيا وآلاف الصفحات من الوثائق والصور فضلا عن المئات من تسجيلات الفيديو.
وتقصى الخبراء مزاعم بينها الاستخدام المفرط للقوة والقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب وتقييد حرية التعبير والعنف الجنسي وهجمات على المدنيين واستخدام أطفال كجنود.
وقال المجلس في البيان: "عبرت اللجنة لطرفي الصراع عن قلقها بخصوص تلك الانتهاكات وحثت كلا منهما على التطبيق الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي". ميدل ايست أونلاين
