نفت ليبيا امس خلال جلسة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اللجوء الى العنف ضد مدنييها، متهمة حلف الاطلسي والمتمردين بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. وقال مصطفى شعبان رئيس الوفد الليبي في المجلس ان المظاهرات التي بدأت في شباط-فبراير «لم تكن احتجاجات سلمية بل كانت حركة تمرد مسلح غير مسبوقة». وقال خلال جلسة استماع للمجلس حول الوضع في ليبيا «لم تستمر الاحتجاجات السلمية سوى لساعات قلائل في الخامس عشر من شباط-فبراير، وهو ما تعاملت معه ليبيا دون اي انتهاك لحقوق الانسان». واضاف «ولكن منظمات اجرامية ومنظمات ارهابية استغلتها (الاحتجاجات) للتحول الى تمرد مسلح واسع النطاق». كما اتهمت ليبيا قوات الحلف الاطلسي بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب . وقال شعبان «يرتكب الحلف الاطلسي انتهاكات لحقوق الانسان في ليبيا ترقى الى جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وجرائم عدوان». وتابع «نطلب فتح تحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي يرتكبها الحلف الاطلسي». وتحدث شعبان امام المجلس بعد التقرير الذي رفعه محققو الاممالمتحدة لمجلس حقوق الانسان والذي جاء فيه ان نظام الزعيم الليبي معمر القذافي ارتكب جرائم ضد الانسانية بشنه هجمات بشكل منهجي ضد السكان الليبيين. في المقابل قال شريف بسيوني، رئيس اللجنة التي كلفها مجلس حقوق الانسان التحقيق في الوضع في ليبيا «وقعت اعمال قتل واعتقالات تعسفية فضلا عن انتهاكات اخرى خطيرة للقواعد الاساسية للقانون الدولي ... ارتكبتها القوات الحكومية والمؤيدون لها في اطار هجمة منهجية واسعة النطاق ضد السكان المدنيين». واضاف بسيوني «يمكن تصنيف تلك الافعال بانها «جرائم ضد الانسانية».
