أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن لجنة لتقصي الحقائق في ليبيا خلصت إلى أن قوات القذافي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأضاف أن اللجنة عثرت على بعض الأدلة على ارتكاب قوات المعارضة جرائم حرب. وتابع المجلس في بيان من مقره بجنيف "لم تتلق اللجنة تقارير تذكر بشأن حقائق تعد من قبيل ارتكاب جرائم دولية على أيدي قوات المعارضة غير أنها وجدت بعض الأفعال التي تمثل جرائم حرب". وأرسل المجلس في أبريل الماضي مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين بينهم رئيس سابق للمحكمة الجنائية الدولية إلى ليبيا للتحقيق في مزاعم انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقال المجلس إن تقرير اللجنة الذي تسلمه أول من أمس يقوم على مقابلات مع 350 شخصا في شتى أنحاء ليبيا وآلاف الصفحات من الوثائق والصور فضلا عن المئات من تسجيلات الفيديو. وفي واشنطن أرجأ مجلس النواب الأميركي أول من أمس التصويت على قرار يطالب بوقف العمليات العسكرية الأميركية في ليبيا، وذلك في الوقت الذي يبدي فيه برلمانيون اعتراضات على استراتيجية إدارة الرئيس باراك أوباما في هذا النزاع. وقال أحد مستشاري القيادة الجمهورية في الكونجرس إن "النواب من كلا الحزبين غاضبون جدا بسبب عدم تواصل الإدارة معهم حول الاستراتيجية في ليبيا. لذلك سوف نعقد مؤتمرا خاصا للحزب الجمهوري حول هذا الموضوع". وكان عدد من النواب قد أكدوا مؤخرا أن الصلاحيات الرئاسية لا تتيح لأوباما مواصلة العمليات الحربية في ليبيا، ذلك أن القوات الأميركية التي تتحرك بأمر من الرئيس يجب أن تنسحب بعد 60 يوما إلا في حال أجاز الكونجرس بقاءها. ومهلة الستين يوما انقضت في 20 مايو الماضي. إلى ذلك أشاد المجلس الوطني الانتقالي بانشقاق وزير النفط الليبي شكري غانم أحد رموز نظام القذافي. وجاء في بيان للمجلس أمس "لقد شهدنا في الأيام والأسابيع الأخيرة تسارعا في عمليات الانشقاق عن نظام القذافي الذي لم تعد له شرعية ومصداقية ومستقبل".
