أعلن محققو الأممالمتحدة في جرائم الحرب اليوم (الثلثاء) انهم فتحوا تحقيقاً في تقارير عن استخدام أسلحة كيماوية في مناطق تحت سيطرة الفصائل المعارضة في سورية. وأعربت اللجنة المستقلة للتحقيق في شأن سورية، والتي تعمل بتفويض من الأممالمتحدة، عن القلق إزاء «العديد من التقارير الواردة والتي تفيد بأن قنابل تحتوي على غاز الكلور المستخدم كسلاح، استخدمت في بلدة سراقب في إدلب وفي دوما بالغوطة الشرقية». وكانت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة نيكي هايلي أعلنت الاثنين أن «هناك أدلة واضحة إلى استخدام الكلور في هذه الهجمات». وأضافت: «لدينا معلومات حول استخدام نظام الأسد للكلور ضد شعبه مراراً في الأسابيع الأخيرة، وكان آخرها بالأمس». ويعاني سكان الغوطة الشرقية ال 400 ألف من حصار يفرضه عليهم النظام منذ العام 2013. والغوطة الشرقية مشمولة في منطقة خفض التوتر التي تم الاتفاق عليها العام الماضي بين تركيا وإيران وروسيا، لكن أعمال العنف تصاعدت في الأسابيع الماضية، وهذا الشهر يشتبه باستخدام الكلور مرتين في ذخائر اتهم النظام بالقائها على الغوطة الشرقية. ووردت تقارير عن استخدام الغاز السام مرة ثالثة في محافظة إدلب، التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في شمال غربي سورية والمشمولة أيضاً في منطقة خفض التوتر. وكانت لجنة التحقيق المستقلة برئاسة باولو بينيرو قد حملت في أيلول (سبتمبر) الماضي دمشق مسؤولية هجمات بغاز السارين في 4 نيسان (أبريل) 2017 أوقعت أكثر من 80 قتيلاً في خان شيخون في محافظة إدلب. وقالت الأممالمتحدة أيضاً إن الحكومة السورية شنت هجمات بغاز الكلور في 2014 و2015 وهو ما تنفيه دمشق بشدة.