أعلن مسؤول في مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية في صنعاء، أن اليمن «يسعى إلى استكمال المفاوضات مع أوكرانيا، التي باتت تشكِّل العقبة الرئيسة أمام استكمال انضمامه إلى المنظمة». وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح إلى «الحياة»، أن لجنة السياسات العامة للتفاوض مع منظمة التجارة برئاسة رئيس الوزراء علي مجور، قررت تكليف فريق مفاوض برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية ممثلين عن وزارة الخارجية ومصلحة الجمارك، بالتواصل مع الجانب الأوكراني. وحصل اليمن على وضع مراقب في منظمة التجارة عام 1999 ، وتقدم رسمياً بطلب العضوية الكاملة عام 2000، وأقر ذلك من خلال المجلس العام للمنظمة في 17 تموز (يوليو) من العام ذاته. ولفت المسؤول اليمني، إلى تقديم مذكرة نظام التجارة الخارجية في إطار المسار المتعدد الطرف خلال الفترة الماضية، وإعداد الإجابات عن 1100 سؤال تلقاها اليمن من أعضاء المنظمة حول جوانب السياسات التجارية، شملت القوانين والأنظمة النافذة في تجارة السلع الصناعية وغير الصناعية والزراعية وتجارة الخدمات والجوانب التجارية للملكية الفكرية، والعلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول أو مجموعات اقتصادية أخرى إضافة إلى المواضيع التجارية الأخرى. وأشار الى عقد ثمانية اجتماعات رسمية لفريق العمل الخاص بانضمام اليمن إلى المنظمة وثلاثة اجتماعات تشاورية وتقديم وثائق كثيرة متصلة. وأكد أن اليمن نجح في الوفاء بمتطلبات الانضمام بما يتوافق مع قواعد المنظمة، إذ عُدّلت وصدرت حزمة من التشريعات التجارية للتوافق مع أحكام المنظمة وقواعدها، مثل قوانين التجارة الخارجية، والجمارك، والاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية، ومواد القوانين المرتبطة بحقوق المتاجرة، وغيرها. وأشار إلى إنجاز خمسة قرارات تشريعية، إضافة إلى إعداد خطط عمل لتنفيذ بعض اتفاقات المنظمة تتصل بالصحة والصحة النباتية، والتقويم الجمركي، والمعوقات الفنية أمام التجارة، والجوانب التجارية من حقوق الملكية الفكرية. وأعلن المسؤول اليمني، قرب الانتهاء من المفاوضات على المسار المتعدد الطرف، إذ لم يتبق سوى موضوع واحد يُفاوض في شأنه حالياً مع الولاياتالمتحدة ويتعلق بالمصادقة القنصلية على شهادات المنشأ للسلع المصدّرة إلى اليمن. ويُتوقع التوصل قريباً إلى توافق حول الصيغة النهائية للفقرة الخاصة بهذا الالتزام في مسودة تقرير فريق العمل التي ستكون جاهزة للاجتماع المقبل. وعلى المسار الثنائي الخاص بنفاذ السلع إلى الأسواق: «جداول التنازلات التعريفية»، قدم اليمن أربعة عروض عامة لأعضاء المنظمة على أساس قاعدة الدولة الأولى بالرعاية. وعُقدت جولات من المفاوضات الثنائية في جنيف وواشنطن وبروكسل وصنعاء، أفضت إلى توقيع اتفاقات نهائية لنفاذ السلع إلى الأسواق مع تسعة أعضاء هم: الاتحاد الأوروبي، والولاياتالمتحدة، واليابان، وكندا، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وهندوراس، وسلفادور، والصين.