وقّع اليمن في جنيف اتفاقاً تجارياً مع هندوراس، بعد مفاوضات مباشرة لتسهيل انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية. وتضمّن الاتفاق عروضاً للنفاذ إلى الأسواق في السلع والخدمات. واعتبر وزير الصناعة والتجارة اليمني يحيى المتوكل ان الاتفاق يعطي دفعاً قوياً لتأكيد عزم اليمن على استكمال متطلبات الانضمام إلى المنظمة، وهو السابع بعد التوقيع مع دول الاتحاد الأوروبي والصين وكندا واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، إضافة إلى التوقيع بالأحرف الأولى مع الولاياتالمتحدة. وأكد المتوكل، الذي يرأس أيضاً اللجنة اليمنية للإعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية، أن ما أنجزه اليمن على صعيد المفاوضات الثنائية والمتعددة الطرف، مؤشر حقيقي الى السير قدماً نحو الانضمام، وفقاً للخطة والبرنامج الزمني الخاص الذي تتبناه الحكومة اليمنية، وجرى التوافق عليه مع منظمة التجارة العالمية لإنجاز الانضمام نهاية العام الحالي. ولم يتبقّ لليمن، على صعيد المفاوضات الثنائية، سوى دولتين هما أوكرانيا والسلفادور، على امل توقيع اتفاقات ثنائية معهما قريباً. ولفت إلى حزمة التشريعات التي أقرتها الحكومة اليمنية وأحالتها إلى مجلس النواب الذي صادق بدوره على عدد منها، في إطار تسريع استكمال متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة. وأقر مجلس النواب اليمني أخيراً سلسلة من التشريعات، منها قانون تنظيم الصناعة وقانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية وقانون حماية الإنتاج الوطني، إضافة إلى تعديل قانون السجّل التجاري وقانوني الاستثمار والجمارك. وأعرب المتوكل عن ثقته باستكمال مجلس النواب إصدار بقية القوانين والتشريعات المطلوبة، ليكون الاجتماع التاسع لمجموعة العمل الخاصة بانضمام اليمن إلى المنظمة نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري هو الأخير. وأكد حرص فريق التفاوض على التمسّك بالميزات والحوافز الممنوحة للدول الأقل نمواً، بما يضاعف فرص اليمن في الانضمام إلى المنظمة، ويفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات العالمية إليه، إضافة إلى مَنح الصناعة المحلية فرصة للتطوير والتحديث، لافتاً إلى أن بقاء اليمن خارج المنظمة سيؤدي إلى عزله بعيداً من تطورات التجارة الدولية.