توقع وزير الصناعة والتجارة اليمني يحيى المتوكل أن توقع بلاده قبيل نهاية عام 2010 اتفاقاً للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وقال المتوكل، الذي رأس وفد بلاده في الجولة السابعة من المفاوضات مع المنظمة في جنيف، إن اجتماعاً ثامناً لمجموعة العمل سيُعقد في تموز (يوليو) المقبل لاستكمال الاتفاقات الثنائية والقضايا قيد التفاوض، خصوصاً ما يرتبط بالملكية الفكرية والموانع والقيود الفنية. وأوضح الوزير أنه عقد لقاءات ثنائية مع الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان وكوريا الجنوبية، بحث فيها دعم انضمام اليمن إلى المنظمة وتسريعه، خصوصاً في ما يخص نفاذ السلع والخدمات إلى الأسواق، والحصول على المساعدات بما يتوافق مع اتفاق المنظمة التجارة. وقال مصدر يمني إن فريق التفاوض بحث مع وفود الدول الأعضاء في المنظمة إجراءات تسريع عملية الانضمام، والرد على التساؤلات المطروحة منهم، وسير المفاوضات الثنائية مع الدول الراغبة في التفاوض. وأضاف أن الجولة السابعة ناقشت تقريراً شمل الإجابات على الاستفسارات المقدمة في الاجتماعات السابقة، والوثائق الخاصة بالالتزامات التي قطعها اليمن، وخطط العمل والتشريعات المتوافقة مع متطلبات الانضمام. وقال وزير الصناعة والتجارة خلال جلسة المفاوضات: «نسعى إلى أن يفهم شركاؤنا حاجة اليمن الاستثنائية وظروفه، ونأمل أن نرى تقديراً من أعضاء المنظمة تنعكس بشكل إيجابي أثناء المحادثات الثنائية والمتعددة الأطراف». وأكد أن الدفع قدماً بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة يحتل أهمية بالغة، ورسالة واضحة من المجتمع الدولي، لدعم جهود اليمن في مكافحة الإرهاب، والحيلولة دون تعثر التنمية الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي. ووقع اليمن اتفاقات تجارية مع استراليا والصين والاتحاد الأوروبي، ويقترب من الانتهاء من المفاوضات مع كندا. وأفاد مسؤولون يمنيون بأن المفاوضات تتقدم مع الولاياتالمتحدة وكوريا واليابان وأوكرانيا وهندوراس، وهناك توقعات بإنجاز المفاوضات الثنائية الصيف المقبل، حيث تم تسليم العديد من عروض السلع والخدمات لهذه الدول. وأنجزت الحكومة مشاريع عدد من القوانين ورفعتها إلى البرلمان لإقرارها، بينها تعديلات قانون الجمارك وحماية المنتجات الوطنية ضد الممارسات التجارية غير العادلة، وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري وقانون التحكيم، فضلاً عن مجموعة أخرى من مشاريع القوانين تراجعها وزارة الشؤون القانونية حالياً. وحض رئيس فريق العمل هارموت روبن الدول الأعضاء على مراعاة ظروف اليمن باعتباره من الدول الأقل نمواً، مشيراً إلى أن الوضع والتحديات التي يواجهها حالياً أكثر إلحاحاً لضمه إلى منظمة التجارة في أقرب فرصة ممكنة لمساعدته في التغلب على مجمل التحديات التنموية والاقتصادية.
