اعفى الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد أمس، وزراء النفط مسعود مير كاظمي، والصناعة علي اكبر محرابيان، والرفاه صادق محصولي من مناصبهم، ما انهى اسابيع من الجدل «الحاد» بينه وبين رئيس البرلمان علي لاريجاني الذي لا يرتبط معه بعلاقات حسنة. وكان طالب هؤلاء الوزراء بالاستمرار في مناصبهم تحت طائلة مساءلتهم. ويندرج ذلك ضمن عملية دمج الوزارات لتقليص حقائب الحكومة من 21 الى 17، تنفيذاً للمخطط الخماسي الممتد حتى العام 2015. وسيلحظ المشروع الحالي دمج وزارة النفط بوزارة الطاقة ووزارة الصناعة بوزارة التجارة، ووزارة الشؤون الاجتماعية بوزارة العمل، علماً انه جرى سابقاً دمج وزارة النقل بوزارة الاسكان والتنمية الحضرية. واعلن النائب احمد توكلي ان نجاد ولاريجاني اتفقا على عملية الدمج، ما دفع الحكومة الى ارسال لائحة قانونية بتدابيرها المتخذة الى البرلمان الذي كان عارض سابقاً هذه الخطوة مطالباً بنيل وزراء الحقائب الجديدة ثقة اعضائه. ووصفت مصادر مطلعة الخطوة بأنها استفزازية للبرلمان ومجلس صيانة الدستور الذي انحاز الى وجهة نظر رئيس مجلس الشورى (البرلمان) لاريجاني على صعيد منح السلطة الاشتراعية حق نقض قرارات السلطة التنفيذية، فيما لم يُعرف كيف سيتعامل المجلسان مع هذا الاجراء. وتدافع الحكومة عن الخطوة التي تعتبر انها تنسجم مع الخطة الخمسية لتقليص عملها والاتجاه نحو الخصخصة. وافادت الرئاسة الايرانية بأن القناة الاولي في التلفزيون الرسمي ستحاور نجاد مساء اليوم، في اطار سلسلة لقاءاته لتوضيح برامج حكومته، والتي ترى مصادر أنها تهدف الى مساندة الضغوط التي يمارسها الرئيس علي منافسيه في مجلس الشوري وباقي المراكز في سبيل تمرير افكاره واجراءاته السياسية والتنفيذية، علي رغم توصية مرشد الجمهورية علي خامنئي بعدم اثارة خلافات «تؤدي الي اضعاف الأداء الحكومي والتنفيذي». وبعدما شكل تأخر تقديم الموازنة للسنة الفارسية الجديدة بدءاً من 21 آذار (مارس) احدى نقاط توتر العلاقات بين نجاد ولاريجاني، أقرّ مجلس صيانة الدستور أمس أنها تبلغ 5170 بليون ريال (نحو 500 بليون دولار) بدءاً من 21 آذار، تمهيداً لإحالتها على البرلمان ثم الحكومة لتنفيذها. وتلحظ الموازنة زيادة نسبتها 25 في المئة عن العام الماضي، وهي تستند الى سعر 81.50 دولار لبرميل النفط، أي أعلى بدولار ونصف من الاقتراح الحكومي الأصلي، فيما ينتقد مشرعون اعتمادها على جزء كبير جداً من إيرادات النفط لتمويل إنفاق عادي، بدلاً من رصده لمشاريع تطوير تقلل اعتماد البلاد على صناعة النفط، وتساهم في إعدادها لمواجهة العقوبات الدولية. الى ذلك، رفض نائب الرئيس الايراني المكلف الشؤون التنفيذية حميد بقائي اتهام التيار المحافظ المتشدد داخل النظام اوساط نجاد ب «الانحراف». وقال بقائي لوكالة «بانا» شبه الرسمية: «اذا كان من يتهمون مدير مكتب الرئيس اسفنديار رحيم مشائي مسلمين، فيجب ان يحترموا الاخلاق الدينية». وتابع: «اذا لم يكن لأفراد هذا التيار دين، فليكونوا على الاقل انسانيين»، مرجحاً ارتباط الانتقادات للقريبين من الرئيس ب «تجاوزنا الخط الأحمر وتهديدنا مصالحهم». ويتعرض مشائي منذ ثلاثة اسابيع لانتقاد شديد من المحافظين الذين يصفونه بأنه «ليبرالي وقومي، يتمتع بنفوذ واسع لدى نجاد». كما يتهمونه بقيادة «تيار انحرافي يسعى الى نسف مؤسسات الجمهورية الاسلامية». وهم طالبوا نجاد باقالته، ولكن من دون جدوى. وفي نهاية نيسان (ابريل) الماضي، اندلعت ازمة جدية داخل النظام حين رفض خامنئي اقالة رئيس الاستخبارات حيدر صالحي بناء على قرار اتخذه نجاد الذي غاب نحو عشرة ايام عن المشهد السياسي قبل ان يعلن ولاءه لخامنئي. على صعيد آخر، كشف تقرير اعدته الأممالمتحدة أن كوريا الشمالية وايران «تتبادلان بانتظام تكنولوجيا صواريخ بعيدة المدى، ما ينتهك العقوبات الدولية». وأورد ان «النقل غير القانوني للتكنولوجيا نفِذ عبر دولة ثالثة مجاورة، يعتقد ديبلوماسيون بأنها الصين.
